أكد خبراء اقتصاديون أن لجوء الدولة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، جاء لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة التي تزداد سنويا، مما أوجب اللجوء لهذا القرار لضمان استدامة تحسين مستوى الخدمات وتأهيل المرفق، ورغم هذه الزيادة فمترو الأنفاق يظل وسيلة النقل الأسرع والأرخص، موضحين أن الدولة في الوقت ذاته تتبنى خطة طموحة بتكلفة 1.1 تيريليون جنيه لتطوير النقل للتيسير على المواطن.

وقرر المهندس كامل الوزير وزير النقل تطبيق زيادات جديدة على أسعار كافة مناطق خطوط المترو بتقسيماتها، حيث تم التطبيق ابتداء من صباح اليوم الأثنين، وكانت الزيادة للخطوط الثلاثة كالتالي: الخط الأول "حلوان - المرج الجديدة" والخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب" والخط الثالث "العتبة - عدلى منصور"، سيكون سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، حيث بدأ فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب اليوم، وهي محطات "النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلى منصور".

وأشارت شركة مترو الأنفاق إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأيضاً ماكينات إلكترونية لصرف التذاكر، وإن خدمة المترو تتميز بالسرعة والنظافة والأمان وستظل الأرخص بين وسائل المواصلات.

كما أعلنت الشركة أنه سيتم تحريك أسعار الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بنفس قيمة الدعم السابق، وناشدت الشركة جميع مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمي الخطوط الثلاثة.

أرخص وأسرع وسيلة نقل

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، إن مترو الأنفاق ووسائل النقل العام والجماعي العامة أرخص من وسائل المواصلات الأخرى، فبعد زيادة أسعار تذاكر المترو التي بدأ تطبيقها اليوم أعلى تذكرة قيمتها 12 جنيها لمسافة 40 محطة، ولا يوجد وسيلة مواصلات أخرى لنفس المسافة بنفس القيمة سوى المترو.

وأوضح مهدي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة لا تهدف إلى الربح في قطاع النقل لأنه قطاع خدمي يمس حياة المواطن اليومية، والدولة تدرك ذلك وتدعم هذا القطاع باعتباره قاطرة للتنمية ويسهل حركة المواطن، مضيفا إن هذه الزيادة تستهدف أن يغطي القطاع جزءا من مصاريف تشغيله.

وأضاف إنه ليس من المطلوب أن يتحمل المواطن تكاليف الأصول والمشروعات المنفذة في قطاع النقل، ولكن يتحمل المواطن جزءا من تكاليف التشغيل والصيانة، مضيفا إن الدولة تنفذ مشروعات قطاع النقل بكافة وسائله لتيسير حياة المواطن اليومية وتسهيل الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تطويرها.

وأشار إلى أن تذكرة مترو الأنفاق أو قطار السكك الحديدية بعد تطويره وزيادة الأسعار لا تكفي فيما تم دفعه من استثمارات لتطوير هذا القطاع، موضحا أن هذا ردا على من يقول أن التذاكر غالية القيمة أو أن هدف الزيادة هو تحميل المواطن تكاليف المشروعات الجديدة وغيرها من الحملات المغرضة التي تستهدف الدولة.

وأكد أن المترو لا يزال أرخص وأسرع وسيلة نقل عامة، والمواطن يدرك ذلك والدولة تستهدف تطوير القطاع والاعتناء به للوصول إلى مناطق جديدة، ولا ينبغي الالتفات لما تروجه الفئات المغرضة.

1.1 تيريليون جنيه لتطوير النقل

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو أمس كان أمرا متوقعا، وهذه الزيادة مقارنة بتكلفة النقل عبر الوسائل الأخرى لا تزال مقبولة، موضحا أن الدولة في مقابل زيادة أسعار التذاكر تحسن الخدمات المقدمة في قطاع النقل وتعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع المترو بتحديث القطارات والشبكات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تقوم بإنشاء خطوط جديدة للتسهيل على المواطنين، فالتذكرة حينما كانت قيمتها جنيها لم يكن حينها يوجد سوى خطين فقط للمترو، لكن اليوم أصبح هناك 3 خطوط منفذة ومستهدف تنفيذ الخط الرابع فضلا عن عدد المحطات التي تغطي كافة أنحاء القاهرة الكبرى. 

وأكد أن الدولة تتحمل عبئا أكبر ولا تحمل المواطن كل تكاليف التشغيل، فقيمة الزيادة لن تغطي المليارات التي أنفقتها الدولة لتطوير القطاع، موضحا أن خطة تطوير النقل في مصر من 2014 حتى 2024 تتكلف 1.1 تيرليون جنيه، والهدف منها تحسين كل وسائل النقل والمواصلات والنقل النهري والبحري.

وأشار إلى أن هذه الخطة طموح والدولة تعمل على تنفيذها بجدية، وتمثل الزيادة مساهمة من المواطنين مستخدمي المترو في تكلفة التشغيل والصيانة.

واقترح الإدريسي أن يتم تخصيص عربة بالمترو للشرائح الأعلى أو ما شابه تكون قيمة تذكرتها أعلى ثلاثة أو أربعة أضعاف التذكرة العادية وهذه ستحقق إيرادات تعوض جزءا كبيرا من التكلفة، حيث ستستهدف أصحاب السيارات والفئات الأعلى لأنها ستوفر لهم سهولة الانتقال من مناطق متباعدة بسرعة ويسر بعيدا عن التكدس والازدحام وبخدمات مميزة.

وأكد أن هذا الاقتراح معمول به، فالطائرات بها درجات وشرائح للحجز، ولا يعد ذلك تفرقة طبقية، لكنه سيحقق أرباحا ويستهدف شرائح جديدة ويقلل من الضغط على محدودي الدخل، إلى جانب الاهتمام بالإعلانات والأكشاك في المحطات والمحطات الإذاعية والتلفزيونية في المترو واستغلال الأصول وغيرها من الاقتراحات التي يمكنها تحقيق عوائد للمترو.

استدامة تحسين مستوى الخدمات

فيما قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق التي بدأ تطبيقها اليوم تتراوح بنسب من 40% حتى 60%، وفقا لعدد المحطات التي يستقلها المواطن، مضيفا إن هذه الزيادة تستهدف تغطية تأهيل وتطوير المحطات والقطارات والاستثمارات التي نفذت في الخطوط الجديدة حيث تم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث أمس.

وأوضح الفقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المواطن لا يتحمل تكلفة الأصول الثابتة كالعربات والمحطات والتأهيل وهذه تتحمل الدولة تكلفتها، أما تكلفة التشغيل فهي ما يدفع ثمنها المواطن عبر تذكرة المترو، فالدولة تستهدف تغطية تكاليف التشغيل وإلا تعرض المرفق للتدهور والانهيار.

وأضاف إن التشغيل يشمل الكهرباء والصيانة وقطع الغيار وأجور العاملين، فهذه التكاليف تزداد سنويا وينبغي تغطيها وإلا فلن يدوم المترو بنفس الكفاءة والمستوى والتأهيل، موضحا أن المواطن ينبغي أن يتحمل جزءً من هذه المسئولية، وتم تقسيم التكلفة على شرائح وكل مواطن حسب ما يحتاجه.

وأشار إلى أن المترو هيئة اقتصادية تستهدف الدولة أن يكون على المستوى اللائق وكذلك جذب شريحة من الفئات المقتدرة ماديا لاستخدامه، حيث تم إنشاء ساحة انتظار للسيارات، لأن المترو يستطيع الوصول لمناطق كثيرة بسرعة وأقل تكلفة من السيارات ووسائل النقل الأخرى.