تقدمت الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية بمقترح قانون عاجل يستهدف تقصير مدة ولاية مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بهدف "تجديد الطبقة السياسية الحاكمة".

وانتُخب مجلس النواب الحالي في لبنان في شهر مايو عام 2018 وتمتد ولايته لـ 4 سنوات من تاريخ انتخاب نوابه.

وقال النائب جورج عقيص عضو تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) – في تصريح له – إن مقترح القانون يرمي إلى تقصير ولاية مجلس النواب الحالي إلى ما قبل 9 مايو المقبل، مشيرا إلى أن هذه المدة كافية لتشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة تصريف الأعمال الحالية، وإجراء التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة وفق القانون الحالي القائم.

واعتبر أن الشعب اللبناني أسقط عن الطبقة السياسية الحالية، جزءا كبيرا من شرعيتها في انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، ثم أسقطها بالكامل عقب انفجار بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن المطالبة بإقرار قانون انتخابي جديد، يمثل محاولة التفاف على "المطلب الشعبي العارم" بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وعرقلة واضحة للتغيير على مستوى السلطة الحاكمة، في ظل مزاج شعبي يتوق إلى بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها بدم سياسي جديد.

وسبق وتقدم نواب حزب الكتائب اللبنانية قبل عدة أشهر بمقترح قانون مشابه، يهدف لتقصير ولاية المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ضوء الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي يشهدها لبنان، غير أن مجلس النواب في جلسته التي عقدت في 22 أبريل الماضي، أسقط صفة الاستعجال عن مقترح القانون وأحاله إلى اللجان النيابية المختصة لبحثته ودراسته.

ويتبنى كل من تيار المستقبل وحركة أمل مطلب تغيير قانون انتخاب مجلس النواب الحالي، في ظل رؤى متباينة لطبيعة تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يرى تيار المستقبل أن القانون الحالي يضرب التوازن الطائفي والمناطقي في البلاد ويعطي أفضلية واضحة لصالح لفريق قوى الثامن من آذار السياسية عن منافسيه، في حين تتبنى حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية.