أعلنت المفوضة الأوروبية المُكلّفة بالشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، رصد الاتحاد الأوروبي اعتمادات بقيمة 10 ملايين يورو؛ من أجل مساعدة تونس على اقتناء السفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت المفوضة الأوروبية يلفا يوهانسون - في تصريح نقلته وكالة (تونس إفريقيا) للأنباء اليوم الاثنين، عقب مشاركتها في اجتماع انعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، وضم وفدا حكوميا تونسيا وكذلك وفد إيطالي أوروبي - أن الهدف من رصد هذه الاعتمادات يتمثل في مكافحة أنشطة "تجار البشر"، في الإشارة إلى شبكات المهربين الناشطين في الهجرة غير الشرعية.

وأكدت يوهانسون، أن الاتحاد الأوروبي سيوفّر الدعم لتونس حتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بما يؤسس لواقع جديد من الرفاهية والازدهار، مشيرة إلى أن الوضع الحالي، في ظل التدفقات الكبيرة للهجرة، يفرض غزو مجالات جديدة من التعاون الرامي إلى دعم التنمية في تونس.

من جهتها، شددت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزي، على أن المقاربة الأمنية غير كافية في معالجة الهجرة غير الشرعية، في وقت توسعت فيه أنشطة الرحلات البحرية التي يصل عبرها المهاجرون إلى السواحل الإيطالية، معربة عن قلق السلطات الإيطالية من التدفقات المتزايدة للمهاجرين، مؤخرا، انطلاقا من عدة نقاط بحرية في تونس، بعد أن كان نشاط الهجرة غير الشرعية يقتصر على سواحل مدينة صفاقس.

وأكدت ثقتها في استمرار التعاون بين كل من إيطاليا وتونس في التصدي للهجرة غير الشرعية، موضحة أن حضورها ضمن وفد أوروبي في زيارة إلى تونس، يعكس الإرادة لدى الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق تعاون جديدة تمكن من دعم الشباب التونسي على الاستقرار في تونس، وتساهم في تغيير نظرتهم إزاء الهجرة.