انتقدت روسيا توقيع الولايات المتحدة اتفاقا مع بولندا حول توسيع التعاون العسكري، باعتبار أن تعزيز واشنطن تواجدها العسكري في وارسو يناقض الوثيقة التأسيسية روسيا الناتو لعام 1997.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني قوله، إن الاتفاق الموقع في 15 أغسطس والقاضي بنشر ألف جندي أمريكي إضافي في بولندا علاوة على 4.5 ألف من العسكريين الأمريكيين الموجدين هناك أصلا، "يحمل بوضوح طابعا مناهضا لروسيا" ويأتي في سياق استراتيجية الحلف التي طرحها خلال قممه الأخيرة والهادفة إلى "ردع روسيا وإنشاء خطوط فاصلة وتصعيد التوتر في أوروبا مع رفض العمل معا لتحقيق المهمة المنشودة في الوثائق التي اعتمدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة، وهي خلق فضاء مشترك للتعاون والثقة في القار".

وشددت زاخاروفا على أن تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في بولندا "لا يسهم في حل المشكلة الأمنية، بل على العكس يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع المعقد أصلا على طول الحدود الغربية لروسيا، ما يتسبب بتصعيد التوتر ويزيد من مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة.

وأكدت أن موسكو تعتبر تصريحات الناتو المطمئنة "محاولة لتشويه الواقع علما أن تنفيذ الاتفاق الأمريكي البولندي سيتيح تعزيز القدرات الهجومية للقوات الأمريكية في بولندا بشكل نوعي".

وأضافت أن الخطة الأمريكية ترمي إلى "تغيير البيئة الأمنية في أوروبا وتتعارض مع أحكام الوثيقة التأسيسية الموقعة بين حلف الناتو وروسيا عام 1997، وتحدد الهدف العام المتمثل في تعزيز الاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأضافت أن موسكو ستدرس ما إذا كان الاتفاق يتعارض مع التزامات الناتو الواردة في الوثيقة التأسيسة بعدم نشر "قوات قتالية كبيرة" إضافية على أساس دائم.

ولفتت إلى أن توقيع الاتفاق "يظهر مرة أخرى استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن الالتزامات التي قطعتها بموجب الاتفاقات متعددة الأطراف وتخطي رأي غالبية الدول الأروبية، إذا كانت مصالحها الخاصة تتطلب ذلك".

ودعت الدول الأعضاء في الناتو إلى "التخلي عن رهانهم على المواجهة مع روسيا والعودة إلى النهج المعتدل المتوافق مع روح الوثيقة التأسيسية الموقعة بين الناتو وروسيا".

وحثت الناتو على الانخراط في "حوار موضوعي وصريح حول المشاكل في مجال الأمن الأوروبي"، مشيرة إلى أهمية استعادة الاتصالات عبر القنوات العسكرية للطرفين.