قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مجموعة البروتوكولات الموقعة مع وزارة التنمية المحلية تأتي استمرارًا للتعاون المستمر والجهد المتواصل بين الوزارتين، مؤكدة أن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك عقب توقيعها ثلاثة بروتوكولات تعاون مشترك مع اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية؛ بمقر ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية lgs.gov.eg.

وأشارت السعيد إلى أن البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين يأتي في إطار النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات من خلال المراكز والمدن والاحياء والجهات المختلفة وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وفى ضوء الدور المهم لوزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية في مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركناً أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.

وحول بروتوكول التحصيل الإلكترونى لمستحقات المحافظة عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين؛ أوضحت السعيد أن البروتوكول يأتى بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تفعيل الخريطة الاستثمارية في ظل إعمال أحكام مشروع الدفع والتحصيل الالكتروني، حيث يتم السداد على شبكة الانترنت من خلال البوابة الالكترونية للمحليات.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توقيع بروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد والذى يأتى انطلاقًا من رؤية مصر 2030؛ والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات من خلال العديد من برامج الدعم والتمويل التي تقدمها لها وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية.