أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان هي إنجاز استراتيجي سياسي واقتصادي كبير لمصر، وسيتيح لها استغلال ثرواتها من البترول والغاز والمعادن في المنطقة الاقتصادية لمصر على حدودنا الغربية وهي منطقة زاخرة بالإمكانيات والثروات.

وأضاف "أبو العينين"، إن مصر تقوم بترسيم الحدود الاقتصادية مع دول الجوار، وهو ما سيسهم في التحديد الدقيق لمناطقنا الاقتصادية ويمكننا من استغلال ما بها من ثروات وموارد حية وغير حية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وتابع بعد التوقيع على الاتفاقية مع قبرص تمكنت مصر من اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي والذي كان فاتحة خير كبير لمصر وحولها من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة له. وتوقع أن تشهد المنطقة الجديدة التي تم ترسيمها مع اليونان اكتشافات كبيرة مماثلة، داعيا للبدء في دعوة الشركات العالمية للاستثمار والتنقيب في هذه المنطقة، مع وضع خطط مستقبلة لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لنظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وأضاف إنه في الوقت الذي يشهد فيه شرق البحر المتوسط صراع كبير على موارد المنطقة الضخمة من الغاز والبترول وصراع على من يتحكم في نقل هذه الموارد وتصديرها للسوق الأوروبي والأسواق العالمية نجد القيادة السياسية تتحرك بخطي مدروسة وناجحة لحماية الأمن القومي المصري وحفظ ثروات الوطن وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري لتداول الطاقة.

وأوضح أنه رغم التوتر الذي تشهده المنطقة في السنوات الأخيرة، فإنه لم يجرؤ أحد على المساس بمياه مصر الاقتصادية أو التشكيك في أحقيتنا فيها، لأننا دولة تلتزم بالقانون الدولي ولأن قواتنا المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمياهنا وأرضنا.

وتابع إن قراءة نصوص الاتفاقية تعكس قدرة مصر على فرض إرادتها ونجاح المفاوض المصري في حفظ حقوقنا كاملة حاليا ومستقبلا وضمان حق مصر في التوقيع مستقبلا على اتفاقات لترسيم حدودها مع باقي دور الجوار.

وأضاف إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد جولات مطولة من التفاوض بين البلدين خلال السنوات الماضية على مدى أكثر من 15 عاما وأن كافة بنوده تتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي وقعت عليها كل من مصر واليونان.

وقال أبو العينين، إن الاتفاق نجاح جديد للسياسة المصرية، يضاف لنجاح الموقف المصري بشأن ليبيا الذي منع استيلاء المليشيات المسلحة على سيرت والجفرة وباقي شرق ليبيا، ونجاح مصر في إنشاء منتدى غاز المتوسط الذي يسهم في تحولها إلى مركز محوري إقليمي لتداول الطاقة مما سيحقق لها عوائد مضاعفة.