وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم  الثلاثاء  بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد ضم مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة في مشروع قانون واحد.

وأوضحت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها حول مشروع القانون الأول أنه ارتكز على تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى للشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يستهدف تنفيذ الخطط الأمنية من جانب وزارة الداخلية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها؛ حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.

ونصت (المادة 4- فقرة خامسة) على أن :"ينعقد المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء".

كما نصت (المادة 19- فقرة أخيرة) على أن :"يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة".

ونصت المادة (62) على أن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل على الوجه الآتي: (رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا)، و(عضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية)، و(رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة).

ونصت المادة ذاتها على أن تراعى أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلاً منه، ويمثل الإدعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، أو من يحل محله.

ونصت المادة (62) أيضا على أن للمجلس توقيع الجزاءات الآتية: التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، يستبدل بنصي المادتين (۹)، (۱۱) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة، النصان الآتيان:

المادة (9): لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8)(1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة

المادة (۱۱): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.

المادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة مادتان جدیدتان برقمي (94 مكرراً ۸)، (۱۰۱ مکرراً)، نصهما الآتي:

المادة (94 مكرراً ۸): استثناءًا من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

المادة (۱۰۱ مکرراً)(3): أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذإجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى" يضم المواد أرقام (۱۲۲)، (۱۲۳)، (124)، (125)، (126)، (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (130)، (131) نصوصها الأتية:

المادة (122):

الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.

المادة (123): تُستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

المادة (124): يرأس القطاع ضابط برتبة لواء يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولاً عن تأمين نشاط القطاع والذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولاً عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقاً لأحكام القانون.

مادة (125): يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يُكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلي:

1- منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.

2- منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 السنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.

3- إبداء الرأي في منح الأجانب إذناً بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقاً لما ينظمه القانون.

4- جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.

5- حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائي مسبب.

6- التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي في الدولة.

7- التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات في مواجهة التهديدات، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها.

8- تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولي والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقني والفني والتي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9- رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء أثارها.

المادة (126): لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15)(4) من هذا القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات

العمل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.

ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهينات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

المادة (127): يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناءً على رغبته لذلك.

المادة (128): يُحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

المادة (129): للقطاع الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة

المادة (130) "مستحدثة" : يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع و طبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.

المادة (131) "مستحدثة" :" لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة. ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالإتفاق المباشر طبقاً لأحكام القانون المشار إليه دون التقيد بالنصاب المالي والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إليه.

المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.