أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في الفترة الحالية لإنشاء مجتمعات جديدة، وبناء وحدات إسكان اجتماعي تليق بالمواطنين.

وأضافت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن القانون واضح في حال تغيير أصحاب شقق الإسكان نشاط الوحدة أو تأجيرها أو بيعها سوف يتم سحب الشقة، وتفعيل عقوبة الحبس على العميل.

وأوضحت الرئيس التفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي  أن الوحدة السكنية تكلف الدولة 500 ألف جنيه، والدولة تبيع الشقة للمواطن بمقابل 200 ألف جنيه، مؤكدة أن أصحاب الشقق التي سيتم سحبها منهم سيتم طرحها مرة أخرى للمستحقين.