أكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن العلاقة بين صاحب المدرسة الخاصة وولي الأمر علاقة تبادلية تقوم على تقديم خدمة تعليمية مقابل ثمن مادي، وما ينظم مصروفات المدارس الخاصة هو القانون.

وأضاف خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من حق ولي الأمر الشكوي في حال وجود تقصير في الخدمة التعليمية أو رفع أسعار مصروفات المدارس.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بإدراتها ومديرياتها تتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالمصروفات والخدمة المقدمة من المدارس الخاصة للطلاب.