قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الاقتصاد المصري يسير بخطى متوازية في جميع القطاعات فالدولة تنفذ مشروعات التعدين والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة، مؤكدا أن الدولة أيضا لم تركز على النواحي الاقتصادية فقط بل راعت الجوانب الاجتماعية أيضا من خلال دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الخطوات دعمت الاقتصاد المصري وجعلته يصمد في وجه جائحة كورونا، مضيفا إن البداية السليمة في التعامل مع الأزمة أدت لاستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم الجائحة، مستندة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 وكذلك الدفعة القوية التي شملت كافة قطاعات الدولة.

وأضاف إن معدل النمو في فبراير الماضي كان 5.3% وكان المأمول تحقيق 5.5% أو 6% بنهاية 2020، لكن بعد وقوع الجائحة حدث تراجع فتوقفت السياحة وتراجعت الصادرات وتوقفت تحويلات المصريين بالخارج بعد عودة قطاع كبير منهم، وهذا أدى إلى تراجع معدل النمو وزيادة معدل البطالة.

وأشار إلى أنه رغم ذلك لا يزال الاقتصاد المصري متماسكا وصامدا، فأثر الجائحة على كافة القطاعات بدأ يتلاشى بتدخل الدولة لكن الأزمة الآن في معدل البطالة، حيث زاد إلى ما يقترب من 10%، وهو ما تستهدف الدولة التعامل معه في القريب العاجل، مؤكدا أن الاقتصاد المصري بالإصلاح الاقتصادي والتعامل الجيد مع جائحة كورونا في بدايتها استطاع الصمود أمام تداعيات هذه الجائحة بشهادة كل المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الاهتمام بالمشروعات التنموية في كافة القطاعات لزيادة معدل النمو هو الأمر الذي سيؤدي لاستمرار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة لم تتوقف أو تؤجل مشروعاتها التنموية في أي من المجالات، بل أثبتت هذه المشروعات أهميتها خلال تلك الجائحة حيث نجح قطاع الاتصالات ومنظومة التعليم الجديدة في إثبات كفاءة خلال الجائحة وإجراء الامتحانات عن بعد عبر المنصات الإلكترونية.

ولفت إلى أن الاهتمام بتنمية كل القطاعات الزراعة والسياحة والتجارة والصناعة بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية وهي التعليم والصحة هي الأساس الذي سيمكن الدولة من الصمود في مواجهة أية أزمة وليست كورونا فقط، مؤكدا أن مصر أجلت فقط بعض المشروعات وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير لكنها لا تزال تعمل على الانتهاء منها.

وأكد أنه بمجرد انتهاء جائحة كورونا سيعاود الاقتصاد للنهوض ويصل للمعدلات المستهدفة للنمو، مضيفا إن زيادة موارد الدولة ستتحقق عبر زيادة مشروعات القطاعات المختلفة كالصناعة والزراعة والسياحة وتعزيز الصادرات، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية، حيث تعمل على زيادة حجم الصادرات عبر التصنيع للتصدير.