قال الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن جميع المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة بشأن الاقتصاد المصري تعكس قدرة الدولة على عبور التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف عبد الفتاح، إن الإرادة القوية للدولة والقيادة السياسية في السير في برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تقوية الاقتصاد المصري، ودعمه، بجانب حزمة القرارات والمبادرات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي.

وأكد عبد الفتاح أن تعظيم الإنتاج، والاهتمام بالزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، يعد من المجالات الواعدة التي ينبغي التركيز عليها والعمل على النهوض بها، بحيث يتم تعظيم الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، ما يسهم في الحفاظ على الاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أن التقارير الدولية الصادرة عن العديد من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية، وجهات التمويل الدولية صنفت الاقتصاد المصري على أنه أحد الاقتصاديات النادرة التي استطاعت مواجهة الجائحة، وتحقيق معدل نمو موجب، لافتا إلى أن هذه الجهات حددت 30 دولة فقط على مستوى العالم تمكنت من تحقيق ذلك من بينها مصر.

ولفت إلى أن أكبر اقتصاديات العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوربية حصلت على مؤشرات سالبة لاقتصادها، لدرجة تقديم البنوك في هذه الدول للقروض بدون فوائد، من أجل تنشيطها.

وفي ما يخص حملات التشكيك التي توجه نحو الاقتصاد المصري، أكد عبد الفتاح أن جميع دول العالم تعاني من أزمات، لدرجة أن معظم دول العالم لجأت إلى الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، مضيفا إن مصر كانت في حاجة إلى إدارة اقتصادها وفق خطة واضحة استدعت في أوقات كثيرة منها الحاجة إلى الاقتراض،وموضحا أن الاقتراض لا يعني التعسر، وإنما معناه أننا نواجه أزمة تحتاج إلى دعم من أجل عبورها.

وشدد على أن شهادة المنظمات الدولية الاقتصادية بحق الاقتصاد المصري، أكبر رد على حملات التشكيك في تماسك الاقتصاد، وقدرته على مواجهة الأزمات الراهنة، بدليل موافقة جهات التمويل الدولية على إقراض مصر، ثقة منها في قدرة مصر على تجاوز أزمتها، ودفع الاقتصاد إلى الأمام من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي، وحجم ما تحقق خلال الفترة السابقة.