قال محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة الإنتاج سواء الصناعي أو الزراعي هي أساس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عودة النشاط السياحي بكامل طاقته وهو أمر سيتم بانتهاء جائحة كورونا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن معدلات التضخم والبطالة يمكن التغلب عليها بفتح آفاق جديدة للاستثمار في المشروعات القومية وتشغيل المصانع الجديدة والمتوقفة وزيادة مساحات الأراضي المزروعة، وغيرها من الخطوات خلال الفترة المقبلة، وهو أمر تعكف الدولة على تنفيذه بالفعل.

وأشار إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وألا تقتصر الموازنة العامة للدولة على الضرائب، ولكن بتوسيع آفاق الاستثمار والمشروعات الأخرى التي تزيد من دخل الدولة والعملات الصعبة بما سيؤدي لتحسين مستوى معيشة الواطن، موضحا أن الاقتصاد المصري اتخذ بعض التدابير منذ البداية التي مكنته من مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف  وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن من هذه الإجراءات تحرير سعر صرف العملة وزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة الذي أدت لوفرة المنتجات الغذائية في الأسواق وعدم شعور المواطنين بنقص أي منتج، فضلا عن الدعم الذي وجهته الحكومة للقطاعات المتضررة ومبادرات البنك المركزي لتشجيع المؤسسات والشركات لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة كالإعفاءات الضريبية وغيرها من الإجراءات.