أشاد خبراء وبرلمانيون بتعامل الدولة إزاء تداعيات أزمة كورونا، وقدرة الحكومة من خلال توجيهات الرئيس السيسي في العبور من الازمة بأقل الأضرار في ظل ما أصاب العالم من خسائر اقتصادية ناجمة عن الازمة، مؤكدين علي ثقتهم في قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنهوض ومواجهة التحديات الراهنة في ظل وجود تخطيط واعٍ ومدروس بمقدوره الوصول بسفينة الاقتصاد المصري إلى بر الامان.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، حيث تناول الاجتماع استعراض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين.

كما وجه السيسي بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

ولفت الرئيس أن يتم ذلك على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذا تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.

ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي أن جميع المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقاً لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2019/ 2020، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنةً بالدول الناشئة.

واستعرض طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ولفتت السعيد، أن معدل النمو في مصر يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.

مواجهة الآثار السلبية لـ"كورونا":

قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع دول العالم تعاني من الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من استمرارها حال بدء الموجة الثانية للفيروس.

وأكد الشريف في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن مصر استطاعت مواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد بسبب الجائحة من خلال مجموعة من الإجراءات الاستباقية المالية والنقدية، التي أدت إلى الحد من الآثار السلبية للفيروس، بالإضافة إلى أن مصر بنت استراتيجيتها في مواجهة الفيروس بناء على برنامج إصلاح اقتصادي قوي أتى بثماره على مستوى المجال المالي والنقدي.

ولفت إلى أنه كان قد طالب خلال مناقشات لجان مجلس النواب بوضع خطة تقشف، مشيرا إلى أن خطة التقشف لا تعني ترشيد المصروفات فقط، ولكن حسن استغلال الموارد وإيقاف الأموال المهدرة، والاستفادة من فوائض الموازنة المهدرة، وعدم حرقها، خاصة التي تزيد عن احتياجات بعض الوزرات والمؤسسات.

وألمح إلى ضرورة وضع منظومة أولويات إنفاق في ظل مواجهة تداعيات كورونا، مع تأجيل بعض الالتزامات التي لا تلزمنا الحاجة إليها في الوقت الحالي إلى عام مالي قادم.

وطالب الشريف بضرورة الاستفادة من القروض والمنح، وإدارة الدين العام، والتي قرر الرئيس السيسي تشكيل لجنة لإدارتها في 2018، وذلك لمراجعة موقف الديون والقروض واستغلالها بالشكل الأمثل في الوقت الأمثل من خلال وضع دراسة جدوى وخطة تنفيذ لاستغلالها، وذلك بجانب ضرورة "حوكمة" النظام الضريبي.

وشدد على ضرورة التركيز على تعظيم الإنتاج خلال الفترة المقبل، من خلال التركيز على قطاعات إنتاجية تساعد على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن 75 % من موارد مصر ضرائب، والباقي اقتصاد ريعي مثل السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج.

كما شدد على ضرورة تنشيط الاجراءات الاقتصادية داخل مصر التي تتأتى من خلال إصدار اللائحة لقانون دعم المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر.

مستقبل الاقتصاد في ظل وجود تحديات:

أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعاملت بفكر مميز، واحترافية عالية خلال تعاملها مع الآثار الناجمة عن تداعيات تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الشرباصي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن حرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على عدم المساس بمحدودي الدخل، والسعي نحو دعم الفئات الأكثر احتياجا، بجانب مواصلة السير في تحقيق النهضة الاقتصادية ومواصلة البناء وإقامة المشروعات يعد شهادة نجاح حقيقية لمصر.

وأشاد بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري، من خلال طرح عدد من المبادرات والمشروعات التي ساهمت في مساعدة الاقتصاد على الصمود في وجه الجائحة، وتحفيز أصحاب المشروعات على مواصلة العمل، من خلال حزمة التسهيلات المقدمة لهم.

وأكد الشرباصي أن التصنيف الائتماني لمصر في التقارير الدولية الصادرة من المؤسسات التي تحدد التصنيف الائتماني للدول ما زال مستقرا، بدليل أن هناك إقبال على ما تطرحه مصر من سندات وأذون خزانة وغيرها، برغم ارتفاع سعر الفائدة إلا أن هناك إقبال من المستثمرين ثقة منهم في الأوراق المالية للتوجه للاستثمار في مصر، مرجعا ذلك لوجود رؤية واضحة لحالة الاقتصاد المستقرة في مصر.

ولفت إلى أن حالة الاستقرار لا تعني أننا لن نواجه أزمات مستقبلية، مشددًا على أهمية وضع منظومة أولويات للإنفاق في ظل مواجهة تداعيات الجائحة، من خلال تحديد الأولويات التي تستحق الدعم والإنفاق، وتأجيل ما يمكن تأجيله، بجانب دعم الإنتاج بشكل مباشر، ورفع مستوى المنتج الوطني، وفتح باب التصدير إلى الخارج، مؤكدًا أن التصدير هو الحياة من أجل جذب عملات حرة تدعم الاحتياطي النقدي للدولة.

وشدد الشرباصي على أهمية دور الإعلام، وأعضاء مجلس النواب، وجميع المنظمات التوعوية، في تعريف المواطنين بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض مصر، وكذلك شرح الموقف الاقتصادي المصري، ومدى التحقق الذي قدمه خلال السنوات السابقة، والمشكلات والعقبات التي تواجهه خلال الفترة المقابلة، من أجل شحذ همم المواطنين للوقوف بقوة خلف الدولة والقيادة السياسية لمساعدة الاقتصاد على التماسك في مواجهة الأزمات الراهنة وفي مقدمتها جائحة كورونا

الرد على حملات التشكيك:

وقال الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن جميع المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة بشأن الاقتصاد المصري تعكس قدرة الدولة على عبور التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف عبد الفتاح، إن الإرادة القوية للدولة والقيادة السياسية في السير في برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تقوية الاقتصاد المصري، ودعمه، بجانب حزمة القرارات والمبادرات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي.

وأكد عبد الفتاح أن تعظيم الإنتاج، والاهتمام بالزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، يعد من المجالات الواعدة التي ينبغي التركيز عليها والعمل على النهوض بها، بحيث يتم تعظيم الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، ما يسهم في الحفاظ على الاحتياطي النقدي.

وأشار إلى أن التقارير الدولية الصادرة عن العديد من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية، وجهات التمويل الدولية صنفت الاقتصاد المصري على أنه أحد الاقتصاديات النادرة التي استطاعت مواجهة الجائحة، وتحقيق معدل نمو موجب، لافتا إلى أن هذه الجهات حددت 30 دولة فقط على مستوى العالم تمكنت من تحقيق ذلك من بينها مصر.

ولفت إلى أن أكبر اقتصاديات العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوربية حصلت على مؤشرات سالبة لاقتصادها، لدرجة تقديم البنوك في هذه الدول للقروض بدون فوائد، من أجل تنشيطها.

وفي ما يخص حملات التشكيك التي توجه نحو الاقتصاد المصري، أكد عبد الفتاح أن جميع دول العالم تعاني من أزمات، لدرجة أن معظم دول العالم لجأت إلى الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، مضيفا إن مصر كانت في حاجة إلى إدارة اقتصادها وفق خطة واضحة استدعت في أوقات كثيرة منها الحاجة إلى الاقتراض،وموضحا أن الاقتراض لا يعني التعسر، وإنما معناه أننا نواجه أزمة تحتاج إلى دعم من أجل عبورها.

وشدد على أن شهادة المنظمات الدولية الاقتصادية بحق الاقتصاد المصري، أكبر رد على حملات التشكيك في تماسك الاقتصاد، وقدرته على مواجهة الأزمات الراهنة، بدليل موافقة جهات التمويل الدولية على إقراض مصر، ثقة منها في قدرة مصر على تجاوز أزمتها، ودفع الاقتصاد إلى الأمام من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي، وحجم ما تحقق خلال الفترة السابقة.