أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من تنفيذ منظومة تكلفة الخبز الجديدة، هو رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز والمحافظة على المواصفات والجودة والإتاحة بناء على القواعد المنظمة لذلك.

وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم الأربعاء - أنه تم تحليل نتائج التفتيش والرقابة على المخابز خلال الفترة السابقة، وكذلك دراسة الإتفاق ما بين الوزارة والشعبة العامة للمخابز، وجد أن معظم المخالفات التي تم رصدها تركزت في نقص وزن الرغيف ما بين 10 جرامات و 20 جراما في الغالبية العظمى، وكان البعض ينتج بنقص وزن أكثر من 30 جراما والتي كانت عقوبتها الغلق لمدة 3 شهور، مما كان يسبب بعض المشاكل في بعض القرى وخاصة عندما يكون هناك مخبز واحد ، بالإضافة إلى أنه كان هناك اتفاق بالسماح بإنتاج الرغيف بنقص 10 جرامات.

وأضافت أنه حتى يتم المحافظة على المواصفات والجودة و أموال الدعم لتصل للمستحقين، تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلي شعب المخابز على مستوى الجمهورية، وتم عمل أكثر من تجربة لقياس معدل إنتاج الجوال زنه (100 كيلو دقيق) للوصول إلى منظومة تحقق الهدف الأساسي.

وأشارت إلى أنه بناء على نتائج التجارب التي تمت ونتائج الرقابة وجد أن متوسط وزن الرغيف لم يزد في الواقع عن 90 جراما، ومن ولذلك تم تقنين المواصفات بأن يكون الوزن 90 جراما وتمت زيادة تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز لنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وكذلك زيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم رفع تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنه (100 كيلوجرام) من 213 جنية إلى 265 جنيها ،وزيادة معدل إنتاجية الجوال زنه 100 كيلو لتصل إلى 1450 رغيفا بدلاً من 1250 رغيفا.

ونوهت بأنه قامت هيئة السلع التموينية بسداد التأمينات الاجتماعية عن كافة العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاش وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.

وأشارت إلى أن أي نقص في الوزن تتم المحاسبة عليه بالسعر الحر وفي حالة زيادة نقص الوزن عن 10 جرامات تتم مضاعفة السعر وذلك للحفاظ على أموال الدعم.

وذكرت أنه تم توحيد أوزان جميع أنواع الخبز البلدي (طرى ماو – ملدن ماو- مجر) على أن يكون 90 جراما مما يساهم في ضبط وإحكام منظومة الإنتاج والرقابة.

وأكدت الوزارة أن تثبيت وزن الرغيف هو أفضل البدائل بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.

وأضافت أن بقاء الوضع كما هو عليه كانت نتيجته مجموعة من الأضرار كاستمرار إهدار أموال الدعم وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم، عدم التأمين على عمال المخابز، فضلا عن عدم رضا أصحاب المخابز عن التكلفة السابقة (وبالتالي سيكون هناك عدم رضا عن المنظومة من جانبهم وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة).

ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنية العام الماضي إلى 53 مليار جنيه هذا العام، وبالتالي كان لابد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.

وتطبيق هذه القرارات الجديدة من شأنها ضمان جودة ومواصفات الرغيف أياً كان نوعه، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن المصري، والمحافظة على حصة وكمية الخبز المخصصة للمواطن 5 أرغفة في اليوم الواحد، كما سيتم إعطاء أصحاب المخابز تكلفة حقيقية للإنتاج، والتأمين على كافة العاملين بالمخابز، ورفع كفاءة الرقابة بحيث أصبح نقص الوزن يتم العقاب عليه بالسعر الحر ومضاعفة العقوبة والغرامة بما يحافظ على أموال الدعم.