دعا مجلس القضاء الأعلى في لبنان إلى عدم التشكيك في التحقيقات الجارية حاليا للكشف عن ملابسات وأسباب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الجاري وتسبب في تدمير العاصمة اللبنانية، وأن يمنح الجميع القضاء الثقة في هذا الملف.

وقال مجلس القضاء الأعلى اللبناني – في بيان له – إن أي تشكيك يتناول موقف المجلس من اختيار المحقق العدلي (قاضي التحقيق) في ملف انفجار الميناء البحري، يبقى في إطار التكهنات غير الواقعية.

وأضاف: "إن مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية انفجار ميناء بيروت البحري، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت وتلك المستمرة".

وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى قد اتفقا على اختيار أحد القضاة محققا عدليا، بحيث يتولى مباشرة التحقيقات بدلا من النيابة العامة، وذلك في أعقاب اتخاذ الحكومة اللبنانية لقرار بإحالة القضية إلى المجلس العدلي.

ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.