ندد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بالتمرد في مالي ودعا الجنود الضالعين فيه إلى الإفراج الفوري عن كل مسؤولي الحكومة، الذين يحتجزونهم والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.

وتم إطلاع مجلس الأمن على الوضع في مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بانقلاب عسكري.

ودعا المتمردون إلى تحول سياسي يفضي إلى انتخابات، وأكدوا التزامهم بجميع الاتفاقيات الدولية، كما قرروا إغلاق الحدود حتى إشعار آخر. 

وبدأ التمرد في مالي يوم الثلاثاء 18 أغسطس في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، ثم أعلن المتمردون اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته، وحل البرلمان والحكومة.