كتب- أحمد العشري

قررت المحكمة الإدارية العليا، إعادة المرافعة في الطعن المقدم من الحكومة، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا بجلسة ٢٠ مايو.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، قبلت في 21 يونيو الماضي، دعوى أقامها المحامي مالك عدلي، والتي حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.