قال الدبلوماسي الليبي رمضان البحباح، إن إعادة العمل بموانئ النفط أو إغلاقها هو قرار سيادي، لكن في الحالة الليبية ليس كذلك باعتبار أن الدولة فاقدة للسيادة وتدار شكلا باسم الأمم المتحدة وواقعا من قبل حكومة تسمى بالوفاق لكنهم عملاء وخونة لبلادهم يعملون لأجل المصالح الأجنبية.

وقال "البحباح" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن ما دعى قيادة القوات المسلحة لفتح موانيء النفط هو الحاجة الملحة لذلك بخاصة مايتعلق بمحطات الطاقة الكهربائية القائمة على طاقة الغاز والذي أصبح وصوله لها متعذرا بسبب أعطال فنية نتيجة عدم ضخ النفط، مشير إلى أنه على الأقل هذا ما يتردد وبسببه ازدادت حياة الناس أكثر بؤسا بسبب فقدانهم للتيار الكهربائي.

ولفت البحباح إلى أن التدخل الألماني والايطالي في القضية الليبية بشكل مباشر وحرص هاتين الدولتين المعتمدتين على النفط والغاز الليبي أكد ضرورة خلق استقرار في ليبيا ضمان لانسياب هذه المادة بشكل طبيعي ذلك أنها تتأثر بشكل مباشر بأي صراع عسكري أو سياسي في هذا البلد .

وشدد الدبلوماسبي الليبي على أن وجود حالة من الصراع داخل ليبيا أثر بشكل واضح على الدول الأجنبية التي تدعمه ويبدو أن هناك تفاهمات حدثت فيما بينها بعدم استخدام هذا السلاح الفعال والذي قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان، وبالتالي فإن هناك ترتيبات وتفاهمات بين الدول حفاظا على مصالحها من أي تأثيرات سلبية قد تطرأ .

وحول مايتعلق بوجود القاعدة التركية في مصراتة أشار البحباح إلى أن ذلك يأتي ضمن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة السراج غير الشرعية وباركتها بعض الدول سرا، فهذه القاعدة هي نقطة تمركز عسكري تركي في جنوب المتوسط تخدم بالتأكيد اطماعها العسكرية ليس في ليبيا فقط.

واوضح إن الوضع في ليبيا أصبح في عهدة الصراع بين الدول الكبرى وقد نجح الغرب بالسيطرة على هذه المنطقة الهامة والاستراتيجية في العالم ولا يمكن تركها والتفريط فيها في أي ترتيبات دولية قادمة، والخاسر الأول والأخير هم عرب شمال إفريقيا الذين تمت "بلقنتهم" وفقا للوضع الدولي الجديد.