أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في مالي عليون تاين، اعتقال واحتجاز الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في انقلاب عسكري، داعيا قادة الانقلاب إلى الإفراج عنه وعن أعضاء حكومته وإلى حماية سلامتهم الجسدية وكذلك أفراد أسرهم، مطالبا أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب بإنهاء الاعتقال الذي وصفه بغير القانوني على الفور.

ودعا تاين - فى بيان صدر اليوم الخميس فى جنيف - جميع السلطات المالية الى الاحترام الصارم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ونقل السلطة الى المدنيين فى أقرب وقت ممكن واستعادة سيادة القانون وضمان حماية الممتلكات والأشخاص، معربا عن قلقه الشديد إزاء ورود أنباء عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين على أيدي الحرس الوطني مساء أمس الأول الثلاثاء، وقال إن جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان تلك يجب أن يحاسبوا من قبل السلطات القضائية المختصة فى مالي.

وقال المقرر الاممى ان الذى حدث فى مالي يجب أن يدفع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية للتفكير فى كيفية تعزيز هياكل الدولة حتى لا نكرر هذه الأزمات التى تؤدى الى انتهاكات منهجية ومستمرة لحقوق الإنسان على خلفية النزاعات داخل المجتمعات وبين المجتمعات وحرب تاين بجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) وبقية المجتمع الدولي بما فى ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لايجاد حلول سياسية سلمية للأزمة فى مالى.. وأشار إلى أن الآليات بحاجة إلى التعزيز لمنع وإدارة وحل أزمات مثل هذه فى غرب افريقيا .

فى نفس الاطار طالب المقرر الاممى الجميع فى مالى من سياسيين وعسكريين وقادة المجتمع المدنى إلى ممارسة ضبط النفس والدخول فى حوار متعمق من أجل استعادة السلام الدائم والاستقرار واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية.