رفضت محكمة فدرالية بنيويورك التماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يهدف من خلاله إلى منع تسليم إقراراته الضريبية للمدعي العام.

وطالب المدعي العام في نيويورك، سايروس فانس، بتسليم الإقرارات المالية لترامب ومؤسسته Trump Organization للفترة منذ عام 2011، مشيرا إلى أنه يجب أن يطلع عليها في إطار التحقيق في دفع ترامب أموالا للنساء مقابل صمتهن عن علاقاتهن معه، وكذلك فيما يتعلق بالتحقيقات في انتهاكات مالية محتملة.

وتم توجيه الطلب بهذا الشأن إلى شركة Mazars، التي تولت الإشراف على الإقرارات الضريبية لترامب وأفراد عائلته ومشاريع الأعمال التابعة له.

وحاول ترامب عرقلة أعمال المدعي العام فانس، وقدم التماسا إلى المحكمة الفدرالية للدائرة الجنوبية بنيويورك، مطالبا بأن تعتبر مطالبة فانس بشأن تسليم الإقرارات المالية غير شرعية.

وقضت المحكمة، اليوم الخميس، بأن مطالبة فانس لا تشكل أي عقبة أمام عمل الإدارة الأمريكية، ولا تعتبر ملاحقة غير قانونية. واعتبرت المحكمة أنه لا يوجد هناك أي أساس لتلبية مطالب ترامب.

وأعلن محامو ترامب أنهم سيقدمون طعنا على قرار المحكمة هذا.

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد أصدرت قرارا في يوليو الماضي، بأن خطوات المدعي العام سايروس فانس للحصول على الإقرارات الضريبية لترامب تعتبر شرعية، فيما يصر محامو ترامب على وجود دوافع سياسية وراء المطالبة بتقديمه الإقرارات الضريبية.