كتب- أحمد العشري
أكد المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع انتهى من مراجعة 8 قوانين وقرارات، أهمها اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية لتصالح على مخالفات البناء، وتسجيل المحاضرات، وبعض أحكام قانون التموين واتفاقية البترول.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن المشاريع بقوانين التي استلمها قسم التشريع لمراجعتها دستوريًا، والمشاريع التي انتهى من مراجعتها، وأرسلها إلى الجهات والهيئات المختصة.

وأعلن رئيس القسم التشريع مراجعة أكثر من ١٥٠ قانونًا خلال ٩ أشهر الماضية.