كتب- احمد العشري
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية على حكم القضاء الإداري بإلغاء إدراج اسم أحد الشباب العاملين بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامى في السجل الجنائي بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من الفندق، وألزمتها المصروفات.
وأكدت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا أنه "لا يجوز للداخلية التسجيل الجنائي للشباب الكادح العفيف الباحث عن لقمة العيش بطريق شريف وألغت قرار الداخلية، بعد ثبوت أن الشاب باعتراف مدير الفندق لم يتواجد بالفندق يوم السرقة".