أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٠م قرارا وزاريا يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.

وأكد بيان الأوقاف أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في الحفاظ على مال الوقف، مشددا على أن هذا القرار تاريخيًّ في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع  أمس السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالاضافة الي متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

وعرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالاطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الآئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الآئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.

كما تابع الرئيس خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن ادارة أموال هيئة الأوقاف، حيث اوضح الدكتور مختار جمعة ان الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019/ 2020 بتحقيق أكبر عائد سنوي في تاريخها، حيث وجه السيد الرئيس بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقاً للقيمة التجارية الواقعية بيعاً أو شراءً أو تأجيراً.

كما عرض الدكتور محمد مختار جمعة جهود وزارة الاوقاف في مجال العمل المشترك لبناء الشخصية الوطنية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة كوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الوطنية للإعلام، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتناغم بين تلك المؤسسات فيما يتصل بهذا المجال الحيوي.