قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، إن هناك نحو 750 مليون دولار فرص تصديرية إضافية محتملة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق الإفريقي، وذلك وفقًا لدراسة تحليلية أعدها المجلس حول الطلب المستهدف على المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية في السوق الأفريقي.

وأشار أبو المكارم - خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع مع ورؤساء المجالس التصديرية اليوم الاثنين - إلى انتهاء المجلس من إعداد استراتيجية مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القارة الإفريقية وبالأخص إلى 18 سوقًا إفريقيًا هي (كينيا - السودان - زامبيا - أوغندا - نيجيريا - تنزانيا - أنجولا - الجابون - السنغال - الكاميرون - جيبوتي - غينيا - الكونغو - جنوب أفريقيا - إثيوبيا - كوت ديفوار - غانا - الصومال).

وأعلن أبو المكارم افتتاح مركز تجاري للمنتجات المصرية بالسودان بداية 2021 ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسودان، موضحًا أن هذا يعد أحد نتائج الزيارة السريعة لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة إلى السودان الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: "أن هناك فرصة كبيرة لنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقي لعدد من الأسباب يأتي على رأسها برامج المساندة المقدمة من الدول الخاصة بالشحن لإفريقيا وتنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل والإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة إفريقية، من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وهذة الدول مثل: الكوميسا".

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الآليات لتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في البعثات التجارية والأسابيع التجارية، حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولى دول (تنزانيا - كينيا - أوغندا - السودان)، فضلًا عن إنشاء عدد من المقار الدائمة، ومعارض دائمة مقيم لوحدات إدارية لغرض المنتجات وأماكن للتخزين بالمقر وممثل دائم للشركات ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر.

وأشار إلى أن إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت 5.5 مليار دولار في 2019 مثلت صادرات إفريقيا منه ما قيمته مليار و232 مليون دولار بما يمثل 22% من إجمالي صادرات القطاع، كما أن هناك ثلاث أسواق هي (كينيا - إثيوبيا - نيجيريا) تستوعب أكثر من ثلثي الصادرات للسوق الإفريقي.

وقدم أبو المكارم مجموعة من المقترحات لمواجهة التحديات الحالية التي تتعلق بسرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديًا بشكل كامل بنسبة 100%.

ودعا إلى التركيز على مساندة آليات التسويق المختلف مثل: البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة، مطالبًا بإعادة النظر في تفعيل الاتفاقيات التجارية مع السعي لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول غرب إفريقيا، ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية التي تتلقي طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.