أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية و الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات  أن تعديل بعض التشريعات والقوانين من أبرز التحديات التي تواجه عملية الرقمنة الحديثة لافتا إلى أنه للتحول إلى رقمنة الإجراءات يتطلب الأمر تعديل بعض القوانين والتشريعات التي تجبرنا على العمل على الاستمارات والدفاتر الورقية وتحويلها إلى إلكترونية حتى نضمن أن تقدم خدمة تختصر الوقت والجهد بطريقة قانونية، مشددا على أنه بدون ذلك لن نستطيع التحول إلى الرقمنة بشكل كامل.

وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم "، إن هناك فرقا بين ميكنة الإجراءات والرقمنة فالمكينة تقوم على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية " على الكمبيوتر" وهو ليس ما تهدف إليه الحكومة إنما تهدف إلى "الرقمنة " وهى عملية تحول رقمي بمعنى إعادة النظر في دورة عمل الخدمة وما يمكن اختصاره من دورة العمل لتبسيط الإجراءات على المواطنين وأن تبدأ في وضع بعض القواعد المتعلقة بحوكمة الخدمة والرقابة عليها بشكل أفضل من الناحية الإلكترونية.

وأشار إلى أنه حاليا يتم تطبيق عملية ميكنة الإجراءات أي العمل بالطريقتين معا الورقية والإلكترونية "الميكنة "  فبعض الخدمات الحكومية مربوطة ببعض القوانين التي تستلزم إجراء المعاملات الورقية مثال استخراج بطاقة شخصية مرتبط بالإجراءات القانونية التي يقرها قانون الأحوال المدنية.