اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوى الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.

وعرض وزير العدل أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، كما استعرض خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، وقد وجه الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

كما قال الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات: عرضنا على الرئيس زيادة المنافذ التي تقدم الخدمات للجمهور منها خدمات البريد التي تشرف عليها التنمية المحلية، بالإضافة إلى منصة مصر الرقمية التي نشرف على إنشائها، ومن الممكن أن يصدر توكيل ويسدد الرسوم الخاصة بالتوكيل ويختار المكتب الذى يتسلم منه التوكيل.

وأكمل نتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ونحن على أعتاب العام الجديد، حيث نقوم بميكنة كل الجامعات الحكومية بكل أنحاء الجمهورية وميكنة العملية التعليمية بالكامل، ومن حيث خلق وتطوير المناهج التعليمية والامتحانات المرقمنة بالكامل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تقوية شبكة المعلومات

أكد الدكتور أسامة مصطفى، الخبير التكنولوجي، أن الحكومة عند تطبيقها لمنظومة الرقمنة اهتمت بالتوازي بالنهوض بالبنية التحتية وتقوية شبكة المعلومات، ووضع نظم تأمين خاصة للحفاظ على سرية المعلومات خاصة للقطاعات ذات الوضع الخاص مثل المؤسسات القضائية والمحاكم.

وقال أن الدولة حاليا تتجه إلى تعميم تطبيق منظومة "الميكنة أو التحول الرقمي" في كل المجالات بتحويل كل المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد والمال، لافتا إلى أن تعميم ميكنة المعاملات ستحارب البيروقراطية والفساد.

وأشار إلى أن هناك وسائل وإجراءات واحتياطات كثيرة تطبقها الدولة قبل وبعد الميكنة ضمانا لاستمرار المنظومة بأداء عالي، موضحا أن وسائل حماية المعلومات كثيرة جدا ومعقدة سواء من خلال الأجهزة أو البرامج ويتم إجراء اختبارات عليها بصفة مستمرة لبحث سرعتها وتحليل أدائها واختبار وسائل حمايتها مثل وسائل التأمين التي تتبعها البنوك للحفاظ على سرية معلومات ومعاملات العملاء.

التحول إلى التعليم الذكي

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس على أهمية منظومة الرقمنة أو الميكنة والتي   تطبقها الدولة حاليا في العديد من المجالات خاصة في مجال التعليم بتحويل التعليم بالطرق التقليدية إلى تعليم ذكي، الأمر الذي استلزم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية سواء لطلبة المدارس أو الجامعات .

وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" إن التقنيات المتقدمة أساس في التعليم وأصبح التعليم باستخدام المنصات التفاعلية وتطبيقات الهاتف النقال من أهم أسس التعليم الناجح الذى يعتمد على القدرات العقلية للطالب في التفسير والمناقشة وجمع المعلومات لافتا إلى أن التعليم عن بعد قائم على استخدام الرقمنة.

وأوضح أن الدولة تهدف بشكل خاص إلى تحويل التعليم الجامعي لتعليم رقمي حتى يواكب الطالب الجامعي تطورات سوق العمل، قائلا إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له هدف واضح وهو الانتقال بمصر إلى العصر الرقمي ليس فقط من خلال ميكنة جميع المعاملات، ولكن باستخدام الوسائل والتطبيقات الحديثة في جميع المجالات في مقدمتها التعليم الجامعي حتى يصبح قادرا على المنافسة عالميا، مؤكدا تشجيع التفاعل والتدريب على التكنولوجيا المتقدمة في جميع التخصصات العملية والنظرية"، الأمر يوفر الجهد ويزيد من العائد لدى المتعلمين ويوفر متطلبات سوق العمل القائمة الآن على استخدام الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار شحاته إلى أن الدولة قامت بتوفير البنية المعلوماتية والتكنولوجية التي اشتركت في إعدادها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي وفرت كل وسائل الحماية والرقابة بنجاح لمنع إساءة الاستخدام ولفرض الرقابة الكافية على المعلومات والبيانات السرية، الأمر الذى ساعد على بناء الحكومة الإلكترونية  بدخول كل الوزارات والهيئات تحت مظلة الرقمنة.

تعديل بعض التشريعات والقوانين

أكد الدكتور محمد حجازي،  استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية و الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات أن تعديل بعض التشريعات والقوانين من أبرز التحديات التي تواجه عملية الرقمنة الحديثة لافتا إلى أنه للتحول إلى رقمنة الإجراءات يتطلب الأمر تعديل بعض القوانين والتشريعات التي تجبرنا على العمل على الاستمارات والدفاتر الورقية وتحويلها إلى إلكترونية حتى نضمن أن تقدم خدمة تختصر الوقت والجهد بطريقة قانونية، مشددا على أنه بدون ذلك لن نستطيع التحول إلى الرقمنة بشكل كامل.

وأضاف إن هناك فرقا بين ميكنة الإجراءات والرقمنة فالمكينة تقوم على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية " على الكمبيوتر" وهو ليس ما تهدف إليه الحكومة إنما تهدف إلى "الرقمنة " وهى عملية تحول رقمي بمعنى إعادة النظر في دورة عمل الخدمة وما يمكن اختصاره من دورة العمل لتبسيط الإجراءات على المواطنين وأن تبدأ في وضع بعض القواعد المتعلقة بحوكمة الخدمة والرقابة عليها بشكل أفضل من الناحية الإلكترونية.

وأشار إلى أنه حاليا يتم تطبيق عملية ميكنة الإجراءات أي العمل بالطريقتين معا الورقية والإلكترونية "الميكنة "  فبعض الخدمات الحكومية مربوطة ببعض القوانين التي تستلزم إجراء المعاملات الورقية مثال استخراج بطاقة شخصية مرتبط بالإجراءات القانونية التي يقرها قانون الأحوال المدنية.

 بناء نظم معلوماتية متكاملة

قال الدكتور مهندس بهاء الدين محمد حسن خبير واستشاري أمن المعلومات والحاسبات ورئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات: لتطبيق عملية الرقمنة  يجب أن نبنى نظم معلوماتية متكاملة ، وأحد أهم هذه النظم هي نظم الحماية لافتا إلى برامج "جدران الحماية " ليست كافية لتوفير الحماية المطلوبة للبيانات .

وأكد على  ضرورة وضع نظم حماية خاصة حتى نضمن سرية المعلومات وعدم اختراقها أو تغييرها وهو الأمر الأخطر مشيرا إلى ضرورة أن يكون مطبقي نظام الرقمنة على دراية ووعى بما يعنيه التحول الرقمي.

وشدد على ضرورة استخدام نظام التوقيع الإلكتروني الذى تم إنشاؤه وعمل بنية تحتية له تكلفت مئات الملايين من أجهزة وحجرات محصنة وتم تنفيذ اشتراطاته الدولية منذ 2004 ولم يتم الاستفادة منه حتى الآن بشكل كامل ماعدا وزارة المالية التي بدأت استخدامه لأن عدد من موظفيها أصبحوا على دراية باستخدامه.