رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رئيس الوزراء يُتابع مع محافظ القاهرة موقف المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة

25-8-2020 | 18:27


 وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحصر كافة العقارات بمنطقة وسط القاهرة، التي تم تحويلها إلى مخازن للتعامل معها طبقا للقانون على الفور مع ضرورة التأكد من سلامتها الإنشائية بعد حادث انهيار إحدى العمارات بالمنطقة، خاصة أن استعمال هذه الوحدات للأغراض السكنية، مشددا على سرعة تسكين الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لسكان المناطق العشوائية بالمحافظة.


وأكد مدبولي - خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع محافظ القاهرة خالد عبد العال لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة - على ضرورة سرعة البدء في تطوير أراضي المناطق العشوائية التي تم الانتهاء من إزالتها بالقاهرة، وتوفير مبلغ 600 مليون جنيه للبدء في مشروعات التطوير التي سيتم تنفيذها بهذه المناطق سواء كانت مشروعات خدمية أو تنموية.


بدوره، أكد محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وسيتم البدء على الفور في المرور على كافة العمارات بمنطقة وسط القاهرة وسرعة التعامل مع من قاموا بتحويلها من سكني إلى مخازن وخلافه.


واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع - موقف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 7 مشروعات على مساحة 145 فدانا هي الأسمرات (3 مشروعات) وأهالينا 1، والمحروسة (1و2) وروضة السيدة 1 بواقع 25049 وحدة سكنية، فيما يجري تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي 15569 وحدة سكنية، هي مشروعات أرض الخيالة، مؤسسة معا المرحلة الأولى والثانية، ومصنع 18 الحربي وأهالينا 2 والمنيل القديم.


وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء المباني السكنية لمشروع الخيالة بنسبة 100%، والانتهاء من المباني السكنية بنسبة 100% لمشروع معا (1و2)، ويجرى تنفيذ شبكة المرافق الخارجية للمشروع، وينتهي العمل بمشروع أهالينا 2 خلال أكتوبر القادم، فيما يجري الانتهاء من الوحدات التجارية البديلة لسويقة المواردي، ومن المتوقع أن يتم تسكينها نهاية الشهر المقبل.


وعرض عبدالعال، الموقف التنفيذي المتعلق بمشروع هناجر البساتين، الذي يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة التي تعمل المحافظة على تنفيذها خلال عام 2020، وأشار إلى محتويات المشروع، الذي يقع على مساحة 9000 متر، ويضم 132 ورشة، بواقع 104 ورش كبيرة و28 ورشة صغيرة، بالإضافة إلى جراج للسيارات بمساحة 1100 متر، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المشروع يضم المركز التجاري لورش الحرفيين، والذي يتسع لعدد 36 محلا، حيث يشمل كل دور 12 محلا.


وقال محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، إن الرؤية العامة لتخطيط المناطق التي تتم إزالتها تتمثل في الارتقاء 

بالعمران والإنسان في إطار إعادة استخدام المكان وكفاءة التوظيف، إحياء وإعادة هيكلة المناطق المحيطة بمناطق التطوير لاستعادة دور القاهرة وزيادة مؤشرات جودة الحياة، وتأصيل دور المناطق القيمة في إحداث تنمية مجتمعية.


وتطرق عبد العال إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة وهي سوق التونسي الحضاري، سوق 15 مايو، نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وإنشاء المجزر نصف الآلي بمدينة 15 مايو.


وفيما يتعلق بمشروع سوق التونسي الحضاري، الذي تبلغ تكلفته 293 مليون جنيه، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المشروع الأصلي بنسبة 99%، كما تم الانتهاء من أعمال شبكات المرافق بالموقع العام من صرف صحي ومياه وكهرباء، والانتهاء من الإعمال الإنشائية لخمسة مبان، والأعمال الإنشائية للسور، فضلا عن الانتهاء من أعمال التشطيبات للمباني الخمسة والسور، فيما يجري العمل على مشروع سوق 15 مايو الذي يقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، ويضم 1060 محلا تجاريا، جمالون بمسطح 5400 م2، مبنى الإدارة والسوق، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية ومواقف الانتظار، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة طرح الوحدات التجارية بسوق 15 مايو والعمل على استغلاله.


وأشار خالد عبد العال إلى موقف تنفيذ مشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، بتكلفة 100 مليون جنيه والذي يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، وشبكة المرافق، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة نقل المغالق الموجودة بمنطقة الموسكي إلى المشروع الجديد الذي يتمتع بعنصري الأمن والسلامة ولا يقع في منطقة سكنية.


وتطرق عبد العال إلى مشروع إنشاء المجزر نصف الآلي بتكلفة 110 ملايين جنيه، موضحا أنه تم إنشاء محطة معالجة وخط طرد، كما تم تجهيز المجزر من خلال فرش العنابر داخليا، ويجرى التشغيل التجريبي له بمعرفة الطب البيطري، وكلف مدبولي بالعمل على سرعة تشغيل المجزر، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها به.


كما استعرض محافظ القاهرة موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حيث أشار إلى أن المحافظة استقبلت حتى الآن 10530 طلب تصالح، فيما بلغت جملة العوائد من رسوم الجدية ومقابل التصالح 295.856 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الطلبات التي تقدمت للتقنين 1834 طلبا.