وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أنه " إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطائه مهلة لإتمام التنفيذ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته".

  ويأتي ذلك في ضوء ما ورد من اتحاد مقاولي التشييد والبناء، من حدوث تأخير في تنفيذ العديد من المشروعات عن توقيتاتها المحددة في العقود المبرمة، نظرا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.