أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن المادة «57» من مباشرة الحقوق السياسية تنص على معاقبة بغرامة 500 جنيه كل من كان اسمه مقيد بقواعد بيانات الناخبين دون عذر، واليوم قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة المتخلفين عن الحضور إلى النيابة العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن النيابة العامة من حقها توقيع العقوبة على المخالفين بدون إحالتها للمحكمة ما دامت الغرامة أقل من ألف جنيه، أو إحاله العقوبة للمحكمة.

وأوضح أن الدولة تستطيع تحصيل غرامة المواطنون المتخلفون عن المشاركة في انتخابات الشيوخ من خلال أي تعاملات حكومية إذا أمرت النيابة بذلك.