قال عمرو دوير، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الطلاب الراسبين في الجامعات تقوم فلسفته على أسس سليمة وواقعية وإيجابية لصالح الطالب وليس ضد مصلحته، في ظل تعمد بعض الطلاب على الرسوب لأكثر من عام خاصة للتهرب من التجنيد، فقد يكون والده اقترب من إتمام عامه الـ60 ويظل الطالب يرسب حتى إتمام والده هذه السن ليحصل بعدها الطالب على إعفاء بصفته عائلا لأسرته.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرسوم ستتراوح من 6 و12 ألف جنيه في الكليات الطبية وتتراوح من 5 و10 آلاف جنيه في كليات الهندسة والحاسبات، وقسمت بقية الكليات إلى شرائح لكل منها رسوم محددة، مضيفا إن قيمة هذه الرسوم أمر يمكن مراجعته وتعديله. 

وأضاف إن القرار نوقش في اللجنة في دور الانعقاد الرابع حيث اقترحه وزير التعليم العالي، لأن بعض الطلاب يتعمدون الرسوب في الجامعات لإنهاء فترات تجنيدهم أو لأسباب أخرى خاصة ما يحجب الفرصة عن طالب آخر مجتهد، مؤكدا أن هذا القرار يمكن أن يعتبر حافزا للطالب لإنهاء دراسته في السنوات المقررة.

وأكد أن حالة الجدل من القرار تتعمد إثارتها بعض الكتائب التي تقوم بهذه الحملات للتشويه بعد كل قرارات الدولة، لكن الرأي العام وسط المجتمعات الطلابية والتعليمية يوافق على فلسفة القرار، موضحا أن هذه الكتائب الإلكترونية تهاجم أي قرار للدولة ولا تريد لها أن تستقر، ومن المهم شرح أبعاد القرار ووجهة نظر الدولة فيه للرد على هذا التشويه.

وأشار إلى أن القرار لا يعد شيئا سلبيا للطالب لكنه حافز إيجابي في صالحه لتشجيعه على المذاكرة والاجتهاد للنجاح والتخرج، مؤكدا أنه سيكون هناك استثناء لبعض حالات الظروف القهرية التي اضطرت الطالب لإعادة العام الدراسي وهذه الاستثناءات ستحددها الجامعات.