وصف خبراء تربوين قرار الحكومة بفرض رسوم على الطلاب الراسبي بأنه يحقق تكافؤ الفرص في ظل تعمد بعض الطلاب الرسوب للتهرب من التجنيد أو السفر للخارج أو العمل كما أن الرسوم تمثل نحو 10% من تكلفة الدراسة، موضحين أن هذا القانون يراعي أيضا الطلاب أصحاب الظروف القهرية حيث سيكون هناك استثناءات لهم بموجب ضوابط ستحددها وزارة التعليم العالي.

كان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و (5ـ10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و(4ـ8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و(3ـ6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد قال إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام توفر الدولة فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

وأكد وزير التعليم العالي أنه بناء على ما سبق عرضه، فأصبح لزاماً على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني التي كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحاً بمشروع هذا القانون.

طلاب يتعمدون الرسوب

وفي هذا السياق، قال عمرو دوير، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الطلاب الراسبين في الجامعات تقوم فلسفته على أسس سليمة وواقعية وإيجابية لصالح الطالب وليس ضد مصلحته، في ظل تعمد بعض الطلاب على الرسوب لأكثر من عام خاصة للتهرب من التجنيد، فقد يكون والده اقترب من إتمام عامه الـ60 ويظل الطالب يرسب حتى إتمام والده هذه السن ليحصل بعدها الطالب على إعفاء بصفته عائلا لأسرته.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرسوم ستتراوح من 6 و12 ألف جنيه في الكليات الطبية وتتراوح من 5 و10 آلاف جنيه في كليات الهندسة والحاسبات، وقسمت بقية الكليات إلى شرائح لكل منها رسوم محددة، مضيفا إن قيمة هذه الرسوم أمر يمكن مراجعته وتعديله.

وأضاف إن القرار نوقش في اللجنة في دور الانعقاد الرابع حيث اقترحه وزير التعليم العالي، لأن بعض الطلاب يتعمدون الرسوب في الجامعات لإنهاء فترات تجنيدهم أو لأسباب أخرى خاصة ما يحجب الفرصة عن طالب آخر مجتهد، مؤكدا أن هذا القرار يمكن أن يعتبر حافزا للطالب لإنهاء دراسته في السنوات المقررة.

وأكد أن حالة الجدل من القرار تتعمد إثارتها بعض الكتائب التي تقوم بهذه الحملات للتشويه بعد كل قرارات الدولة، لكن الرأي العام وسط المجتمعات الطلابية والتعليمية يوافق على فلسفة القرار، موضحا أن هذه الكتائب الإلكترونية تهاجم أي قرار للدولة ولا تريد لها أن تستقر، ومن المهم شرح أبعاد القرار ووجهة نظر الدولة فيه للرد على هذا التشويه.

وأشار إلى أن القرار لا يعد شيئا سلبيا للطالب لكنه حافز إيجابي في صالحه لتشجيعه على المذاكرة والاجتهاد للنجاح والتخرج، مؤكدا أنه سيكون هناك استثناء لبعض حالات الظروف القهرية التي اضطرت الطالب لإعادة العام الدراسي وهذه الاستثناءات ستحددها الجامعات.

 10 % فقط من التكلفة

ومن جانبه، قال رضا مسعد، الأستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، ومساعد وزير التعليم سابقا، إن فكرة فرض رسوم على الطلاب الراسبين في الجامعات كانت قد طرحت قبل ذلك داخل وزارة التعليم العالي ومجلس النواب؛ لأن هناك بعض الحالات بين الطلاب وخاصة في الفرق النهائية للجامعات تتجه للسفر والعمل وترسب في هذا العام الأخير وتعيده لأكثر من 10 أعوام.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون تنظيم الجامعات ينص على أن طالب الفرقة النهائية الناجح في نصف المواد الدراسية يحق له إعادة هذا العام حتى لنحو 20 عاما، فالطلبة يستغلون تسامح القانون رقم 29 للجامعات وتحجز مكانها وتخرج للسفر والعمل وتعيد العام لسنوات عديدة.

وأكد أن الرسوم التي أقرها قرار مجلس الوزراء أمس تمثل 10% من رسوم الدراسة فقط، فيما ستتحمل الدولة 90% من التكلفة، وهذه الرسوم تمثل دعوة للطالب ولولي الأمر لعدم الإهمال والحرص على النجاح، مقترحا ألا يتم فرض هذه الرسوم على المرة الأولى للرسوب لأنه قد يكون لظروف مرضية أو صحية أو عدم معرفة الطالب بنظام الجامعة، لكن الرسوب في المرة الثانية أو أكثر هو دليل على عدم اهتمام الطالب بالتعليم.

وأشار إلى أن الفكرة قديمة لكن لم تنفذ في السنوات السابقة، ولكن صدور القرار وبدء تنفيذه بالفعل سينقذ الجامعة، لأن عدد من الراسبين يثيرون مشكلات ويدخلون في أنشطة غير تعليمية وسلبية.

تكافؤ الفرص

وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن قرار فرض رسوم على الطلاب الراسبين في الجامعات يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لأن الطالب الراسب يمنع دخول آخر ناجح إلى الجامعة، لأنه يشغل مكانه، كما أن الطلاب الراسبين قد يكونون عبئا على الجامعات لأن بعضهم يعيد العام الدراسي أكثر من مرة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إنه يفضل أن يستثنى من هذا القرار الطلاب أصحاب الظروف الخاصة سواء المرضية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بحيث يقدمون ما يثبت وجود صعوبة حالت دون نجاحهم وتفوقهم في الامتحانات لاستثنائهم، وهي ضوابط ستحددها وزارة التعليم العالي.

وأكد أن الطلاب الراسبين أكثر من مرة يطبق عليهم القانون مباشرة، ويمكن النظر للمرة الأولى للرسوب واستثناء الطلاب فيها لأنهم قد تكون لديهم ظروف خاصة وقهرية مثل حالات مرضية لهم أو لذويهم أو حوادث طارئ وغيرها، مشددا على أن القانون يجب ألا يطبق على إطلاقه فالظروف الاقتصادية والاجتماعية للطلاب تؤثر على مستواهم التعليمي وهو أمر يجب مراعاته.