نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستقبال دور العبادة اعتباراً من اليوم للمصلين لأداء الشعائر الدينية، بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.

ونص القرار على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقاً للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وبمحددات منها الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي (سجادة الصلاة)، وفتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وعليها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي، والالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة على عشر دقائق، والالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها، واستمرار غلق دور المناسبات ودورات المياه الملحقة بدور العبادة.

كما نص قرار رئيس الوزراء على حظر دخول جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل سواء براً أو بحراً أو جواً دون أن يكون القادم مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية، وذلك قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد لإقلاع الطائرة المتجهة مباشرة إلى مصر، وقبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية للقادمين براً وبحراً، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن، مع استثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على ست سنوات.

ونص القرار كذلك على تطبيق القواعد المعمول بها حالياً بالمنشآت السياحية والفندقية والمطاعم والكافيهات على الحدائق العامة التي يكون الدخول فيها مقابل تذاكر ومدن الملاهي الترفيهية وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، وبشرط ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يومياً على نسبة ٥٠% من متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب القرار، يسمح بأنشطة السياحة الثقافية اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة، بينما يستمر إغلاق جميع الشواطئ العامة مع تطبيق باقي أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ١٢٤٦ و١٤٦٩ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح القرار خضوع جميع الإجراءات الواردة بهذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف.