قال الدكتور رمضان قرنى الخبير فى الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن خطة السلام فى ليبيا ترتبط بعدة متغيرات وتحديات أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية، وتمثل جملة هذه التحديات مخرجا للأزمة السياسية في ليبيا.

وأضاف «قرنى»، في تصريحات لـ«الهلال اليوم»، أنه على المستوى الإنساني هناك تدهور في الخدمات المقدمة للمواطن الليبي، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي مثل العملة وتوافر الوقود والخدمات الحياتية اليومية، أما على المستوى السياسي، فهناك انقسام واضح، وقد يكون اتفاف وقف إطلاق النار مقدمة للتسوية السياسية.

تابع «قرنى»، أن التحدي الآخر الذي يقف أمام عملية السلام فى ليبيا، يتمثل فى وجود المليشيات غير النظامية، بشكل كبير، وتسليحها وارتباطها بعناصر خارجية، بخلاف التحدي المتعلق بدور القوى الإقليمية وبه بعض التفاهم الذى يجمع دول جوار ليبيا، مثل مصر وتونس والجزائر، وهذه دول بينها تفاهم فيما يخص البحث عن حلول للأزمة.

وأضاف: هذا التحدى لا يقل عن تحدي آخر يواجه عملية السلام فى ليبيا، وهو البعد الدولى والذى يوجد به العديد من الاختلافات حول الرؤى المتعلقة بحل الأزمة ، فهناك طرح ألمانى وآخر فرنسي وآخر إيطالي، وجميعها تحتاج لتنسيق وتفاهم فيما بينها.

وشدد «قرنى» على أن التدخل التركى القطرى يمثل تحديا خطيرا لعملية السلام في ليبيا، ووقف تلك التدخلات يمثل التحدى الأكبر والمدخل الاساسي لحل الأزمة الليبية.

وأشار الخبير بالشئون الإفريقية إلى أن ليبيا تمر بمرحلة مهمة تتمثل فى صحوة المواطن الليبي، خاصة فى طرابلس، ورفض استمرار الوضع على صورته الحالية، كذلك التوافقات الاقليمية والدولية حول حل الأزمة، فهناك توافق على الخطة المصرية لإنهاء الأزمة، ومقترح برلين أيضا، وهناك توافق على نزع السلاح من المليشيات، وجلوس الفرقاء على طاولة التفاوض، وإجراء الانتخابات، كل هذا يساعد فى الحل.

وحول الموقف التركي، قال «قرنى»، تركيا فى أزمة ووضع سيء نتيجة التوافقات الدولية حول حل الأزمة الليبية، وظهر هذا فى مقترح فرنسا لفرض عقوبات على تركيا نظرًا للتدخل في ليبيا، وقد يكون هذا هو الحل لمواجهة التدخل التركى فى الشأن الليبي، أما فكرة وقف إطلاق النار، فقد أثبتت التجربة السورية أن تركيا تستخدم هذا الحل لإعادة ترتيب أوراقها، لذا لابد من تدخل مجلس الامن والأمم المتحدة لفرض عقوبات على تركيا في حال اخترقت التسويات المقترحة لحل الأزمة الليبية.