رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


برقيات أمريكية: الرئيس الكولومبي الأسبق أوريبي كان على صلة بالميليشيات

31-8-2020 | 17:21


 شكك مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية في أن الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي - الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية - لديه تاريخ في التعامل مع الجماعات شبه العسكرية العنيفة خلال السنوات الأولى في سدة السلطة، وذلك وفقًا لمذكرة تم رفع السرية عنها مؤخرًا.


وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين أن هذه الوثيقة هي من بين مجموعة من التسجيلات التي تمت مشاركتها من قبل وكالة "أسوشيتد برس" مع أرشيف الأمن القومي (غير ربحية)، والذي يؤكد أنه أول من يكشف عن المخاوف من العلاقات البغيضة المحتملة لأوريبي مع الجماعات المسلحة التي استأجرها ملاك الأراضي الأثرياء لحمايتهم من العصابات.


ويُنسب لأوريبي، الذي نفى تلك المزاعم بشدة، الفضل في قلب موازين حرب كولومبيا الطويلة مع المقاتلين الماركسيين التي انخرط فيها بنفسه مع جهات عنيفة أثناء عمله حاكمًا لمقاطعة أنتيوكيا والتي كانت تضم مدينة ميديلين في تسعينات القرن الماضي.


وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في عام 2001 قوات الدفاع الذاتي المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.


وتحقق المحكمة العليا في مزاعم أن أوريبي ضغط على جماعات شبه عسكرية سابقة للتراجع عن تصريحات تربطه بميليشياتهم في قضية تسببت في انقسام البلاد وأدت إلى ظهور التوترات بشأن عملية السلام في كولومبيا.


ولا تحتوي الوثيقة على أي وصف دقيق لوجود لتواصل مباشر بين أوريبي والجماعات شبه العسكرية كما لا يوجد الكثير لإظهار ما إذا كانت الولايات المتحدة حاولت تحديد وجود هذه العلاقات، بيد أن عشرات النواب بينهم عدد كبير من حلفاء أوريبي، قد تم سجنهم وأدينوا بعلاقاتهم بالجماعات شبه العسكرية، ما يؤسس لعلاقة واضحة بين سياسيين وجماعات مسلحة غير قانونية.


بدوره، قال متحدث باسم أوريبي في بيان إن "التعاملات الوحيدة لأوريبي مع الجماعات شبه العسكرية هي إلقائهم في السجن" .. مسلطًا الضوء على عشرات الأمثلة التي أشاد خلالها مسؤولون أمريكيون بقيادة أوريبي وسجله الحقوقي.


وأضاف البيان أن "كل إجراء تم اتخاذه على أعلى المستويات في حكومة الولايات المتحدة أثبت أنه لم يكن هناك أبدًا أي شك بشأن نزاهة الرئيس أوريبي والتزامه بحقوق الإنسان وسيادة القانون".


وحصل معهد أبحاث أرشيف الأمن القومي على برقيات السفارة الأمريكية وتقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ومذكرات سرية عبر طلبات قانون حرية المعلومات.