أكد صبري بو قادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري التزام بلاده بدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التطبيق بشكل سريع، الأمر الذي يشكل تقدما ملحوظا في مجال نزع الأسلحة النووية وعدم الانتشار فضلا عن كونه عنصرا أساسيا من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقال بوقادوم خلال مشاركته في المنتدى الأوروبي "ألباخ"، الذي نظم تحت شعار"ترقية عالم خال من التجارب النووية"، وعقد بتقنية الفيديو كونفرانس إن الجزائر وشعبها مازالت تعاني على الصعيدين الإنساني والبيئي نتيجة التجارب النووية التي جرت في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.

وأكد أن الجزائر مقتنعة بأن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الحل الوحيد والأخير لمواجهة مخاطر هذه الأسلحة البغيضة على البشرية.

وجدد التزام الجزائر، التي تترأس مناصفة الندوة الحادية عشر للمادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلى جانب ألمانيا، بألا تدخر أي جهد في سبيل تنفيذ هذه الأداة القانونية.

وأعرب عن أمله في أن يسود المنطق الذي ساد حظر أسلحة الدمار الشامل الأخرى قريبا على الأسلحة النووية، حيث أن أسلحة الدمار الشامل هي التي لم يتم حظرها بعد.

ورحب المشاركون في المنتدى بالتزام الجزائر والجهود التي تواصل بذلها في إطار رئاستها المشتركة للندوة الحادية عشر للمادة 14 لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بهدف دخولها حيز التنفيذ، التي ستشكل بوضوح علامة فارقة جديدة في تهيئة الظروف لظهور عالم خالٍ من التجارب النووية والتخلص من آثارها الكارثية.