كشف خبراء علم النفس والاجتماع، أسباب ظهور لغة الاستعلاء على الآخر داخل المجتمع وتجاهل القانون، مؤكدين أن تلك اللغة ظهرت في عهد مبارك عندما خلق تفرقة بين الجهات وبعضها البعض، وأصبح من لديه سلطه أعلى  يتعالى على الأقل منه، إلا أن تلك الظاهر ستتلاشى خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا بأن عصر المحسوبية والواسطة انتهى.

كما أن مشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما أصر على دفع تذكرة مترو الأنفاق عند افتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق، يوثق مشهد وحقيقة أن الرئيس يطبق القانون، وأن القانون يسير عليه كمواطن في المجتمع، لذا وجب على كافة الجهات أن تحترم القانون وتنفذه على الجميع حتى تصبح دولة كبيرة تحترم القانون وتعظم من شأنه.

فوضى وقانون الغابة:

من جانبها قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن موقف سيدة المحكمة التي قامت بالتعدي على ضابط الشرطة بمحكمة مصر الجديدة، يمثل مشهد الفوضى وليس مجرد شخصية تتعالى على الآخر.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن سلوكيات المواطن يجب أن يحاسب عليها وفق القانون وليس المركز الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة بدون قانون تتحول إلى غابة.

وأشارت إلى أن الإعلام له دور كبير في ترسيخ احترام القانون، ويجب أن تكون هناك فقرات في البرامج التليفزيونية تخصص لتوجيه الناس بماهية القانون وكيفية احترامه وأهمية ذاك، موضحة أن التخلص من تلك النبرة المتعالية يجب أن يبدأ منذ الطفولة وفي المدارس.

الانحدار الثقافي:

وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن الانحدار الثقافي في المجتمع وراء ارتفاع نبرة التعالي بين المواطنين، تلك النبرة التي نشأت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عندما فرق بين كافة الجهات في الدولة وأعطى امتيازات لجهة على حساب الأخرى.

وأضاف فرويز في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن القانون لا يفرق بين الغني والفقير أو بين الرئيس والغفير الكل متساوي أمام القانون ويحاسب، وهذا ما تحاول الدولة ترسيخه في الفترة الأخيرة بين المواطنين، مؤكدا أن الشعوب التي لا تحترم القانون فهي الشعوب المتخلفة التي تستعلى على القانون وتسير بمبدأ اللا قانون.

وأشار إلى أن المواطن الذي يتباهى بأنه في المركز الفلاني أو ابن الشخصية الكبيرة في الدولة، فهو شخصية مصابة بالبارانويا ومريض نفسيا يحتاج إلى علاج نفسي، موضحا أنه يظهر في صورة "أنا ابن فلان.. أو أنا في المنصب الفلاني".

وانتشرت خلال الساعات الماضية، فيديو لسيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة وتمزق له الزي العسكري، بعدما قام بسحب الموبايل الخاص بها، إلا أنه تم النيابة العامة" بعد استجواب المتهمة تم إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (2000 جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات في التعدي.

ويعود سبب الأزمة حينما وجد ضابط الشرطة السيدة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها بالإضافة إلى أنه يجب أن ترتدي الكمامة قبل دخول المحكمة، تعدت عليه، وهددته بأنها عضو في الأمم المتحدة والنيابة الإدارية، إلا أنه لم يكترث بهذا الأمر وطلب منها إظهار ما يثبت ادعائها بأنه تعمل في تلك الجهات، ولكنها رفضت ذلك وأخرجت الهاتف من حقيبتها، لينزع الضابط منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليه، مما أشعل نيران الغضب لدى السيدة وقامت بقطع "الرتبة العسكرية" في الزي الخاص به.