حذرت المحكمة العليا في إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، من أنها ستعلن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف "هارباً من العدالة" حال عدم عودته إلى البلاد ومثوله أمام المحكمة في جلسة الاستماع القادمة المقرر عقدها في العاشر من سبتمبر الجاري في إطار محاكمته بتهم تتعلق بالفساد.

ونقلت صحيفة "ذا دون" الباكستانية في نسختها الإلكترونية عن القاضي عامر فاروق، عضو هيئة المحكمة، قوله خلال جلسة اليوم إن المحكمة لن تعلن أن شريف هارب من العدالة الآن وستمنحه "فرصة أخرى للاستسلام"، مضيفا "لن نتخذ قرارا نهائيا بعد".

ومع ذلك، قال محامي شريف إن المحكمة بمطالبتها لموكله بالمثول أمامها شخصيًا، فإنها قررت أن عليه أن يعود إلى البلاد، مؤكدا أنه لا يستطيع العودة إلى البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان رئيس وزراء باكستان الأسبق، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بإحدى تهم الفساد التي يواجهها، قد سُمح له العام الماضي بمغادرة البلاد إلى لندن بكفالة لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابته باضطراب في الجهاز المناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون المساءلة والشؤون الداخلية شهزاد أكبر صرح بأن الكفالة الممنوحة له لمدة أربعة أسابيع لأسباب طبية انتهت في ديسمبر من العام الماضي، وقد تواصلت الحكومة بالفعل مع الحكومة البريطانية لتسليمه.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، قد قال الجمعة الماضية إن من "الواجب الأخلاقي" لنواز شريف أن يعود لباكستان الآن.