افتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء دورته البرلمانية العادية لسنة 2020-2021 .

حيث افتتح مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) دورته في جلسة برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بينما افتتح المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) دورته في جلسة برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، وذلك بحضور عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء).

ويأتي افتتاح هذه الدورة عملا بأحكام المادة 135 من الدستور والمادة 5 من القانون المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

من جانبه، أكد سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة له خلال افتتاح الدورة البرلمانية اليوم إن اختيار الأول من نوفمبر المقبل موعدا للاستفتاء على الدستور يؤكد مرة أخرى أن الانطلاقة والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري، في إشارة لذكرى انطلاق الثورة التحريرية في 1 نوفمبر 1954.

وقال إن "أول نوفمبر سيعلن فيها ميلاد صفحة جديدة عمادها المواطنة والمشروعية الشعبية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وانهاء الوصاية والهيمنة واحتكار السلطة والثروة".

وأضاف أن المجلس يعتبر شريكا دستوريا في صناعة السياسات العامة وفي بناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي وفي تعزيز الاستقرار النسقي للدولة من خلال اعماله التشريعية والرقابية، مشيرا الى أن ممثلي الشعب يتطلعون الى المساهمة في ارساء قواعد الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة في الاستفتاء على الدستور".

وأشاد شتيت بالرؤية الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون في التعامل مع القضايا الوطنية وهو التوجه الذي أفرز قناعة لدى الجزائريين بوجود ارادة سياسية في التغيير والتكفل بانشغالات المواطنين سيما في المناطق المحرومة".

وأكد أهمية الاستمرار في مكافحة الفساد من أجل أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية مشيدا بالمناسبة بسلك القضاة الذي استطاع وفي مدة وجيزة أن يحقق قدرا واسعا من الاستقلالية والالتزام بدولة القانون.

ومن المقرر أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة عرض حزمة من مشاريع القوانين والأوامر على النواب بشكل يعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة ويستجيب لضروريات مجتمعية.

ومن أهم هذه الاوامر تلك المتعلقة بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير والأمر المتعلق بتعديل قانون الصحة، بالإضافة الى عرض الامر المتعلق بتعديل قانون العقوبات.