أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً عربياً-أوروبياً مشتركاً من أجل تثبيت الإجماع الدولي القائم حول محددات التسوية السلمية للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين، وما يتضمنه من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية خلال لقاء أبو الغيط، اليوم /الخميس/ مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في المنطقة، وآفاق التعاون بين الطرفين العربي والأوروبي على مختلف الأصعدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن المحادثات تطرقت إلى مجمل العلاقات المؤسسية بين المنظمتين الإقليميتين، وضرورة العمل على تعزيزها، خاصة في ضوء نجاح القة العربية-الأوروبية الأولى التي عُقدت في فبراير 2019 بشرم الشيخ، والحاجة إلى العمل الحثيث للتحضير للقمة القادمة التي يُنتظر أن تُعقد في عام 2022 في "بروكسل".

وأضاف المصدر، أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لعدم تحقق مخطط الضم الإسرائيلي نتيجة للمواقف الدولية القوية في مواجهته، وثمّن أبو الغيط مواقف الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وأضاف المصدر، أن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للآراء بين أبو الغيط وبوريل حول الشأن الليبي، إذ شدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية متابعةً للإعلانات التي خرج بها الرئيس السراج والمستشار عقيلة صالح بشأن الالتزام بوقف العمليات العسكرية، واستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والتحرك نحو التسوية المتكاملة للأزمة الليبية.

ومن جهته، أطلع بوريل، أبو الغيط على نتائج زيارته الأخيرة لليبيا واللقاءات التي عقدها مع القيادات الليبية في طرابلس والقبة، لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأممية ووفق مخرجات مؤتمر برلين.

وذكر المصدر أن أبو الغيط وبوريل اتفقا أيضاً على خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لتنفيذ مجمل مخرجات عملية برلين، وكذا تعزيز التعاون والجهد التكاملي بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية ليبية وطنية خالصة للوضع في البلاد.