أعلنت فرنسا، اليوم الخميس عن توجه قوات خاصة أوروبية إلى مالي، وهو ما يتزامن مع وقوع انقلاب عسكري في البلاد.

وقال مسؤولون فرنسيون إن قوات خاصة أوروبية من المقرر أن تبدأ في قتال متطرفين إلى جانب قوات مالي في الأسابيع المقبلة، على الرغم من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

ويبحث المجلس العسكري الحاكم، الذي غير أمس الأربعاء قادة عسكريين بارزين عينتهم الإدارة السابقة، مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مالي إجراء خطة انتقالية.

ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، أكثر من 5100 جندي منتشرين في المنطقة أغلبهم في مالي للتصدي للمتطرفين.

وتعول باريس على قوة مهمات جديدة تضم مئات من الجنود الأوروبيين بعضهم من إستونيا وإيطاليا والسويد وجمهورية التشيك للانضمام إلى عملياتها ودمج الكتائب المحلية للمساعدة على زيادة كفاءتها.

وقال مسؤول من وزارة القوات المسلحة الفرنسية "بالنسبة لقوة المهمات الخاصة، فإن جدول الأعمال سار"، مضيفا أن الهدف هو بدء العمليات المشتركة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وجرى تعليق بعثة تدريب عسكري أوروبية، لكنها قالت إنها ستستأنف عملها عندما يتضح انتقال السلطة.

وقال أحد المسؤولين إن المجلس العسكري في مالي أوضح أنه لا يريد تعطيل العمليات العسكرية، خوفا من ترك فراغ أمني.