دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى سرعة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، معربًا عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرين في هذه المراكز.

وقال جوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، إنه "ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا".

وأضاف "أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة"، وذلك في إشارة إلى حكومة فايز السراج "غير الدستورية".

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين تنتشر في المنطقة الغربية الليبية حيث تنشط فيها مليشيات حكومة الوفاق، كما يُرتكب فيها جرائم بحق المهاجرين من بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة.

وبحسب التقرير، فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه "في 31 يوليو الماضي، كان هناك أكثر من 2780 شخصًا، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز" مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وشدّد جوتيريش في تقريره على أنّه "لا يجوز بتاتًا احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم"، مطالبًا السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم إلى أن يتم إيجاد حلول طويلة الأمد لهذه المشكلة.

وندّد الأمين العام بـ"الظروف المروّعة والمعاملة السيئة" التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، "بما في ذلك تقارير عن وجود حالات تعذيب، واختفاء قسري، وعنف جنسي ونوعي على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية".

وذكر تقرير جوتيريش أيضًا أنّ "الرجال والشباب يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية"، مشيرًا إلى أن هناك مهاجرين ولاجئين تعرضوا لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، مما أدّى إلى وقوع إصابات وقتلى، عندما يُعتقد أنّ المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالبًا ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يتركون في الشوارع أو في الغابات ليموتوا".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة، يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسرًا، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلحة.

يُذكر أن البرلماني الأوروبي اتهم في مايو الماضي، حكومة الوفاق بالتستر على "مجزرة المهاجرين" في طرابلس، مطالبًا الأمم المتحدة بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم.

وبدم بارد، أقدمت أسرة أحد تجار البشر الليبيين في العاصمة طرابلس، على قتل 30 مهاجرًا وإصابة 11 آخرين بدعوى الانتقام لوفاته، تحت أعين وصمت مليشيات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.