شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي اتفاقيات جديدة ومناقشة عدة ملفات هامة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الدور التي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بما يعود بالنفع على سعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

قطاع الكهرباء

وكان لقطاع الكهرباء النصيب الأكبر، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مطلع الأسبوع الماضي، عن موافقة البرلمان في ختام دور انعقاده، على اتفاقيتين بقيمة 336 مليون يورو مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم استراتيجية الطاقة المستدامة.

وأكدت «المشاط»، أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف محورية الأول هو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، موضحة أن الاتفاقية الأولى بقيمة 182.9 مليون يورو من البنك الأوروبي والثانية بقيمة 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية .

في ذات السياق وقعت وزيرة التعاون الدولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر.

وتستهدف الاتفاقية الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020، موضحة أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية .

وعلق وزير الكهرباء على الاتفاقية قائلا "إن الاتفاقية تُدعم قدرات الدولة لتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع خطط لزيادة قدرة القطاع على إعداد خطط تتصل باستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرته على إحداث دمج وتكامل بين مجالات توليد الطاقة المتحددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتطوير مشروعات طاقة الرياح".

تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية

وفي إطار سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وتشجيع نفاذ الاستثمارات والصادرات للقارة، اجتمعت وزيرة التعاون الدولي مع الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، لمناقشة محاور التعاون المستقبلي ودعم نفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لاسيما الطبية للسوق الأفريقية، وزيادة الدعم الفني الموجه للقطاع الخاص بما يوطد العلاقات المصرية الأفريقية.

وأوضحت «المشاط» أن اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على زيادة الروابط الاقتصادية مع القارة الأفريقية لاسيما في مجالات التصدير وتشجيع دور القطاع الخاص، موضحة أن اللقاء ناقش سبُل تنشيط الصادرات المصرية للسوق الأفريقية لاسيما الصادرات الطبية في ظل الدعم الذي توليه الدولة لتشجيع المنتج المحلي، فضلا عن تعميق التعاون بين المصرف والقطاع الخاص من خلال الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير خطوط الائتمان للبنوك المحلية لتوفير التمويلات لعمليات تصدير السلع المصرية لأفريقيا.

يذكر أن المصرف وفر خلال 2017 خطًا ائتمانيًا بقيمة 50 مليون دولار لصالح بنك مصر لدعم نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأفريقية لاسيما الأدوية والأسمدة والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية والمواد البترولية المصنعة، كما وفر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية خطًا ائتمانيًا لحكومة بوروندي بقيمة 10 ملايين دولار خلال 2019 لاستيراد الأدوية المصرية .

أول اجتماع لمناقشة توفير تمويل دولي لمنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة

وفي إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل وتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، استضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة منظومة تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل الدولية بأفضل الشروط الميسرة، بما يعود بالنفع على الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين .

ودعت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع إلى عقد لقاء آخر ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وكافة شركاء التنمية، لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة والخطة الوطنية لإدارة المخلفات، لإيجاد أفضل طرق وفرص التمويل من شركاء التنمية، وكذلك الوقوف على أبرز المشروعات المستقبلية واحتياجاتها التمويلية بالتحديد، موضحة أن حجم الاتفاقيات الجارية في مجال البيئة مع شركاء التنمية تبلغ نحو 238 مليون دولار .

خطة الإصلاح المؤسسي

في سياق آخر أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن تنفيذ خطة للإصلاح المؤسسي بوزارة التعاون الدولي، تضمنت تكليف وتصعيد عدد من الكوادر الشابة والمتميزة لتولي مهام الملفات الحيوية، وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على القيام بدورها في دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية وتوطيد أطر التعاون مع شركاء التنمية .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح المؤسسي يُدعم استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتعزيز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاث، منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعميق الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة.