جدد مجلس أوروبا اليوم /الجمعة/، دعوته إلى الإفراج الفوري عن رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، بعد قرار نهائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين تركيا بسبب اعتقاله "لإسكاته".

وأعلنت المنظمة في بيان أن "لجنة وزراء مجلس أوروبا حثت تركيا على ضمان الإفراج الفوري عن رجل الأعمال".

واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر 2017 في اسطنبول، وسجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم لدعمه الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.

وفي ديسمبر 2019، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن احتجازه كان في غياب الوقائع والمعلومات والأدلة، وأن التدابير المتخذة ضده تهدف إلى إسكاته، ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وطلبت الإفراج عنه فوراً.

وأصبح قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قطعياً في 11 مايو الماضي، عندما رُفض استئناف السلطات التركية.
وفي فبراير 2020، برأت المحاكم التركية كافالا وأمرت بالإفراج عنه، ولكن وقبل أن يغادر السجن بعد أكثر من عامين، أُودع السجن مجدداً في إطار تحقيق آخر في محاولة الانقلاب التي استهدفت أردوغان في يوليو 2016.

ثم صدرت ضده مجموعة ثالثة من التهم في 9 مارس الماضي، ولتأكيد استعجال الوضع، أعلنت لجنة وزراء مجلس أوروبا بالفعل نيتها استئناف النظر في القضية خلال الاجتماع المقبل المقرر من 29 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل.

وحض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، الذي يزور أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس على احترام سيادة القانون والتزام الدولة بتنفيذ قرارات المحكمة.

ودعا مجلس أوروبا بالفعل، في مايو الماضي إلى الإفراج عن كافالا، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى الجوانب القانونية، هو معرض للإصابة بكورونا.

وأصبح كافالا رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا، خاصةً منذ محاولة انقلاب 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق.
وأمضى كافالا الذي لم يُطلق سراحه مطلقاً منذ اعتقاله في أكتوبر 2017، أكثر من 1050 يوماً في السجن.