تنطلق اليوم السبت، مشاورات دعا إليها مجلس الإنقاذ العسكري الذي أسسته المجموعة العسكرية التي أطاحت بحكم رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، للتباحث بشأن المرحلة الانتقالية، وخاصة "الاتفاق على خارطة الطريق الفترة الانتقالية وتحديد الهياكل والأجهزة ووضع ميثاق للفترة الانتقالية".

ويشارك في اللقاءات التي تحمل اسم "أيام تشاورية" الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحراك 5 يونيو والمجموعات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة والمنظمات النقابية.

وقال المجلس العسكري إن هذه المشاورات التي تنتهي في 12 سبتمبر الحالي ستجري تحت رئاسة العقيد اسيمي جويتا رئيس المجلس العسكري والرئيس الفعلي للبلاد حاليا.

وكان مجلس الإنقاذ الذي أسسه العسكريون الذين أطاحوا بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي، قد ألغى موعدا سابقا لتنظيم هذه اللقاءات "لأسباب تنظيمية" حسب بيان صادر عن المجلس، في حين أن السبب الحقيقي لإلغاء هذه اللقاءات، بحسب مراقبين، كان إعلان حراك 5 يونيو المعارض عن عدم مشاركته فيها وطالب باجتماع ثنائي بينه وبين المجلس العسكري قبل عقد اللقاءات التشاورية.

واستجاب المجلس العسكري لطلب حراك 5 يونيو والتقى بقادته مرتين الأسبوع الماضي.

وكان الحراك الذي قاد مسيرات حاشدة طيلة الأشهر الماضي ساهمت في زعزعت حكم الرئيس كيتا، قد اعلن نفسه مشاركا في ازاحة الرئيس كيتا بانتفاضته ضد هذا الحكم مطالبا المجلس العسكري بالوفاء بوعوده للشعب المالي.

ووجه زعيم حراك 5 يونيو الإمام محمود ديكو، تحذيرا واضحا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة عبر دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير، وقال ديكو خلال مظاهرة لتأبين ضحايا مسيرات المعارضة سقطوا في أحداث 11 يوليو الماضي أنه لا يقدم "شيكا على بياض" للعسكريين وقال "لقد قدنا معركة مات فيها الناس، وعلى العسكريين الذين جاءوا لإكمال هذه المعركة أن يفوا بوعدهم".

ويواجه المجلس العسكري في مالي ضغوطا خارجية من قبل المجتمع الدولي وخاصة مجموعة غرب افريقيا التي تحاصر مالي وتشترط تعيين رئيس مدني لفترة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، ويعوّل المجلس الذي يرغب في قيادة مرحلة انتقالية تدوم 3 سنوات على الدعم الداخلي لمشروعه خاصة من قبل المعارضين لحكم كيتا.