قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن المجلس الأوروبي المقرر نهاية سبتمبر سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر شرق المتوسط، وخاصة للنظر في فرض عقوبات على أنقرة.

وقال جان إيف لودريان خلال استضافته على أثير إذاعة "فرانس إنتر": "خلال جلسة المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا".

وأضاف: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: "نقول لتركيا.. من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولا"، مضيفاً أن "أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك.. هذا ممكن!".

وأردف قائلا: "حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة".

ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة، وأكد أن "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها.. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيدا".

وألمح الدبلوماسي الفرنسي إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق "جو إسلامي - قومي" يهدف إلى "إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا".

ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً يومي 24 و 25 سبتمبر.

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلا عن الأمن واحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.

وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي، وتتبادل العاصمتان منذ أشهر الاتهامات.