عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية"، لمتابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري

وقال السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه في هذا الإطار بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الريفية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصةً وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة.

واطلع السيسي على المشروعات الخدمية الحكومية الجاري تنفيذها في القرى، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك في إطار العمل على تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، فضلاً عن اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وتم استعراض البرنامج القومي لدعم فئة صغار الصيادين وتوفيق أوضاعهم من خلال عدة محاور توفر لهم الإطار المناسب للحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس السيسي بتزويد فئة صغار الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة، على أن يتحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفتها.

أبعاد تنمية الريف:

أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن تنمية الريف لها أبعاد مختلفة ليس اقتصاديًا، ولكن لها أبعاد اجتماعية مهمة للغاية في هذه المرحلة، موضحا أن القرى المصرية عانت في عصور سابقة من التهميش.

وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن شعور المواطن بالتهميش في حد ذاته اخطر المشاعر التي يمكن أن تؤدى إلى نتائج سلبية على الإنتاج في الدولة وعلى درجة الولاء والاستقرار.

 وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادى في العالم أصبح يقاس بمعدل الرفاهية الاقتصادية وليس أرقام تحقق مؤكدًا أن الريف لديه العديد من المشاكل في المرافق الأساسية في العديد من القرى حتى الآن غير مكتملة، والتخطيط العمراني للإنشاءات والمباني للريف أصبح أمرًا صعبًا للغاية في ظل العشوائية في المباني.

ولفت عضو "اقتصادية النواب" إلى ضرورة وضع تخطيط واضح للريف يتم من خلاله توضيح ما هي الأراضي الزراعية والمباني العمرانية، وكذلك تنمية فرص العمل لدى القطاع الريفي أمر مهم للغاية، لأننا نشهد منذ عشرات السنين هجرة من الريف إلى المدن للبحث عن فرصة عمل وهجر للأراضي الزراعية والمشروعات التقليدية التي كانت متوارثة أبًا عن جد.

وأوضح "الشريف" أنه من المهم أن تبدأ أعمال دعم الريف المصري بدراسة ميدانية عن طبيعة كل بقعة من بقاع الريف المصري، فهناك قرى لديها بالفعل إمكانات لصناعات بيئية مكملة للأنشطة التراثية تحتاج إلى دعم فاعل وقوى في هذه المرحلة سواء مشغولات يدوية صناعات مبنية على الزراعة ومشتملاتها والتي تتميز بها كل قرية من قرى الريف المصري.

وأشار إلى أن أننا نعانى كذلك من مشكلة كبيرة جدًا من انخفاض معدلات الإنتاج الغذائي في مصر خاصة المحاصيل الزراعية ، قائلا إن عالم ما بعد كورونا يؤكد على ضرورة الأهتمام بشكل مباشر بالصناعات التحويلية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الشريف أن المزارع المصري يحتاج إلى دعم من الدولة واهتمام حقيقي حتى يستطيع أن يعود مرة أخرى إلى أرضه وينتج ويحقق معدل ربح مقبول، الأمر الذى من شأنه أن يقلل من الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج المحلى والتي نستكملها  باستيرادنا  من الخارج، وهو ما يهدد الامن القومي المصري.

وأكد أننا نحتاج الى أن نمتلك زراعات قوية تغطى جزء كبير من هذه الفجوة الاستيرادية، ومن أبرز تلك المحاصيل زيوت الطعام والذى نستورد ما يقرب من 98 % الى 99 % من احتياجاتنا من الخارج.

وأشار إلى ضرورة الإهتمام بالتعليم والصحة في المناطق الريفية وتوفير الخدمات للمواطن لافتا إلى ضرورة أن يظل أهل الريف في أماكنهم وأن ينموا قراهم وأن يجدوا فرص عمل وإمكانات أكثر للمعيشة .

ظهير صحراوى لكل محافظة:

أكدت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد دائما على ضرورة تنمية الريف وخلق ظهير صحراوي لكل محافظة للبناء، وإقامة مناطق صناعية لافتة إلى ضرورة أن يتم توسيع المساحة المستثمرة في مصر، حيث إن 93% من أرض مصر غير مستغلة.

وأضافت "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم " : "إننا ما زلنا نعيش على 7% فقط من مساحة مصر وما زالت موجات الهجرة من الريف للمدن مستمرة، الأمر الذي ينتج عنه ظهور العشوائيات التي تستهلك موارد الدولة في عملية تطويرها كذلك والبناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون".

وأشارت إلى أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لحث المسئولين على ضرورة تنمية المحافظات الريفية بوضع مشروعات تنموية تلاءم طبيعة كل محافظة مع ضرورة خلق ظهير صحراوي من شأنه إقامة مناطق صناعية تخدم أبناء تلك المناطق وتخلق فرص عمل وتنمي مقدرات الدولة وبالتالي توقف عملية الهجرة إلى المدن للبحث عن فرص عمل.

ولفتت إلى ضرورة أن يتم رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية في القرية ورفع المستوى الاقتصادي بإقامة المشاريع الصناعية والتجارية وزيادة الإنتاج الزراعي لتشغيل الأيدي العاملة كذلك زيادة المرافق الخدمية والتعليمية في القرية.