اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية".، وذلك لمناقشة ومتابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وفي هذا السياق، أكد خبراء الاقتصاد، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، يأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق تنمية شاملة، مشددين على أن ذلك سيخلق فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمر المحلى والأجنبى لتقليل معدلات البطالة وتقليل معدلات الهجرة من الريف للمدن كما كان يحدث سابقاً 

تنمية شاملة ومستدامة

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مصر تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاهتمام بالريف المصري والعمل على التطوير العمراني له.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن الدولة تهدف بذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية مع الاستمرار في دعم البرامج التوعية المجتمعية، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع   يستهدف ١٠٠٠ قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة" وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولية. 

وتابع الإدريسي، أن ذلك سيعود على المواطن بتقليل معدلات الفقر والأمية فى الريف والعمل على تحقيق قيمة مضافة على مستوى الاستثمار فى العنصر البشري والموارد المتاحة، مضيفا أن ذلك سيخلق فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمر المحلى والأجنبى لتقليل معدلات البطالة وتقليل معدلات الهجرة من الريف للمدن كما كان يحدث سابقاً.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والعمل على تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة تدريجياً.

توفير حياة كريمة

وفي ذات السياق قال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاهتمام بالريف المصرى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها للنهوض بحياة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن الريف المصري على مدار عقود مضت عانى من سوء التخطيط والمتابعة والتنمي،  مما ترتب عليه تدني مستوى المعيشة به وانخفاض مساهماته في المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة مما يعوق من تحقيق التنمية المستدامة .

وأكد عادل، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري سيساهم في إعادة التخطيط العمراني والزراعي وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والاتصالات به، لافتا إلى أنه سيتيح فرص الاستثمار والعمل بتلك المناطق، خاصة وأن لقرى الريف المصري دور كبير في مد كافة المحافظات بمنتجات المحاصيل الزراعية، وهو ما يتيح الفرصة لإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف لخفض تكلفتها بسبب نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تنمية الريف سيساهم في توفير فرص العمل خاصةً للشباب وأبناء الأسر المقيمة هناك، وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الزراعية .

علماء الاجتماع يشيدون

وأشاد علماء الاجتماع بالجامعات المصرية بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لخلق بيئة نظيفة وغنية وجاذبة، ويأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة والتي تقضي على ظاهرة النزوح من المحافظات.

وشدد علماء الاجتماع، على أن الريف المصري يساعد في سد الفجوة المنتجات التى نحتاجها والذي يغني عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقضاء على ظاهرة الهجرة غير شرعية للخارج.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

ومن جانبها قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الدولة تسعى لتحقيق أعلى معدل نمو في الفترة المقبلة، وذك عبر تطوير كل القطاعات ومن بينها الريف المصري.

وأضافت فتحي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن الدوله المصرية تتكون من 28 محافظة والعمل علي تنمية الريف يساعد علي خلق بيئة نظيفة وغنية وجاذبة، لافتة إلى أنها ستحقق لقاطنيها جودة الحياة من حيث السكن والعمل وحتى الترفيه من ملاعب ومساحات خضراء.

وتابعت: "أضف إلى ذلك سد الفجوة في المنتجات التى تحتاجها الدولة والذي يغني عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أنه سيتمكن كل مواطن في القرى من الحصول على فرصة عمل داخل بيته وبلدته، بما سيقضى على تفكير الشباب بالجوء للهجرة غير الشرعية، خاصة وأن أبناء الريف أكثر من يلجا لهذا النوع الخطر من الهجرة".

ولفتت "فتحي" إلى أن  تطوير الريف يعني تحقيق عنصر اللامركزية وخلق الخريطة التكاملية بين المحافظات، مؤكدة أن الأمر الأكثر أهمية القضاء علي ظاهرة النزوح للقاهرة والمحافظات الأخرى.

وشددت فتحي على أن أحد مكاسب تطوير الريف أنه سيحقق للمواطنين كل ما يبحثون عنه داخل بلداتهم مما سيخفف الضغط علي العاصمة.

 وأعربت أستاذ علم الاجتماع عن أملها بأن يتم تدريب المواطنين علي بعض السلوكيات التى تساعدهم علي الحفاظ علي نظافة بيئتهم والحفاظ علي المشروعات وكل التطوير الذى سيتم، وإلا ستتدهور كل هذه التنمية ونعود لنقطة الصفر.

يجب استغلال رؤوس الأموال

وفي ذات السياق أشاد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقاً، بتوجه الدولة لتطوير الريف المصري موضحا أنه يجب الأخذ في الاعتبار تطور الريف المصري عما كان عليه سابقاً، حيث خرج من عزلته وأصبح به فئات جديدة لديها رؤوس أموال يجب استغلالها جيدا.

وأكد "زايد" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أنه لا بد من تشجيع أهالي القرى على بناء المصانع المختلفة التي تخدم محافظاتهم والدولة، مضيفا أنه سيخدم تطوير للدولة بأجمعها وليس الريف فقط.

ولفت زايد إلى أنه يجب الاعتماد على الإنشاءات الداخلية عبر مستثمري الأرياف وعدم بناء المصانع من جانب الدولة فقط حتي تبقى هناك مواطنة وحب للحفاظ على استثمارات أولادهم، موضحا أن هناك العديد من الشباب يريدون إنشاء مشروعات بالأرياف من تطوير الثروة الحيوانية والداجنة ومصانع السجاد ويجب دعمهم بالقروض المسيرة.

وأضاف زايد أن ذلك سيعود على الأرياف برفع نسبة الوعي وتقليل نسبة البطالة والفقر وانتهاء فكرة النزوح إلى المدن او الهجرة.