أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن حجم التجارة الداخلية من إجمالي الناتج المحلي 18.5% حاليا ونستهدف أن تكون 21% خلال الفترة المقبلة حيث يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية في المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وأن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائي وأن وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير إن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما أن القطاع الخاص لديه المرونة والحرية في طرح عروض لصالح المستهلك وبأسعار تنافسية.