التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال جولاته الميدانية بمدينة العلمين الجديدة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى صحياً واجتماعيا وتأمينا، مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة ، بحضور المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز المدينة .

وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية فى نجاح تلك المنظومة هى الشركات العاملة فى المشروع ، وليست وزارة القوى العاملة بمفردها  أو الجهات المختصة المعاونة

وأوضح الوزير أن الهدف من تلك المنظومة هو عمل نوع من أنواع الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، خاصة أن مجال التشييد والبناء أعداد العمالة غير المنتظمة كبيرة وتحتاج إلى الرعاية ، مشدد على أن لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة رعايتها وتوفير كافة السبل لتحقيق ذلك .

وأكد الوزير أن توفير تلك الرعاية لن يتأتى إلا من خلال وضع قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن فئة العمالة غير المنتظمة ، ما جعل  وزارة القوى العاملة تبدأ فى عمل تلك المنظومة بمدينة العلمين التي يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم،  والتى نحن بصددها اليوم بدءاً لرعايتها صحياً وإجتماعياً .

وقال : إن العمالة غير المنتظمة ليست موجودة فى قطاع المقاولات فقط وإنما فى  قطاعات الزراعة والصيد والمحاجر ومجالات أخرى كثيرة ، تحتاج جميعها لتوفير الرعاية اللازمة لها .

ونوه الوزير  إلي أن العمالة غير المنتظمة فى تعريفها قصدت العامل الذى يعمل فترة من الوقت فى أحد المشروعات، ولا يعمل فترات أخرى ، وليس مسجل في بيانات العاملين فى الشركة وغير مؤمن عليه ، وعليه نحاول من خلال تلك المنظومة عمل نظام تأميني خاص لتلك الفئة ، مؤكداً أنه كلما اشتركت الشركات فى تلك المنظومة كلما حققت النجاح المرجو منها والوصول لقاعدة بيانات متكاملة شملت كل هذه الفئة يمكن استخدامها لتوجيه الرعاية لهم .

وأشار  سعفان إلي أن هناك مجموعات عمل كاملة تعمل على مدار 24 ساعة فى المواقع داخل المشروع لخدمة العاملين وتوفير التوعية اللازمة لهم بالفوائد التى تعود عليهم من الدخول فى تلك المنظومة والخدمات التي ستقدم لهم بناء عليها ، وكيفية التسجيل للحصول على الخدمة ، كاشفا عن أنه يمكن لأى عامل موجود فى أى محافظة التسجيل فى تلك المنظومة والحصول على الرعاية اللازمة بالتوجه إلى المديرية التابع لها  محل إقامته فى المحافظات المختلفة والتسجيل فيها كعامل غير منتظم  للحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن العمل يتم حالياً بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية لتسجيل وعمل بطاقات الرقم القومى لـ  30 عاملاً فى الساعة الواحدة ، وسيتم التواصل لزيادة الأعداد مع وزارة الداخلية فى الفترة القادمة تيسيراً على العمال والشركات العاملين بها وضمان عدم توقف العمل أو تعطيله .

فى ختام اللقاء وجه الوزير  الشكر لمسئولى ، مؤكداً أهمية دورهم في توعية العمال بأهمية التسجيل في المنظومة، وتوفير السبل اللازمة التي تعينهم على التسجيل ، مؤكدا أن تكلفة الخدمة تغطيها الوزارة بالكامل ولا تتحمل الشركات أى مقابل مادى من أجل حصول العامل عليها .