قالت حكومة زيمبابوي اليوم الأربعاء إنها حظرت التعدين داخل متنزهاتها الوطنية، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة.

وتسببت تقارير سابقة أفادت بأن شركة صينية بدأت أعمال استكشافية للتنقيب عن الفحم داخل متنزه هوانج الوطنية، في إثارة القلق لدى الجماعات المهتمة بالبيئة والحياة البرية والتي شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية لوقف ذلك.

وفي رد واضح على الإجراءات القانونية، أعلنت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانجوا أن الحكومة لن تسمح بالتعدين في المتنزهات الوطنية.

ورحبت جمعية المحاميين البيئيين في زيمبابوي، والتي تقدمت بدعوى وقف التعدين في الحديقة، ببيان الحكومة بيد أنها قالت إنها ستستكمل إجراءات التقاضي ما لم تتخذ الحكومة خطوات قانونية لتفعيل الحظر المعلن.

وقال شاميسو متيسي نائب مدير الجمعية في تصريحات الأربعاء "الشيء المهم بالنسبة لنا هو الحصول على حظر ملزم قانونًا".

وزعمت الجمعية في طلبها المقدم للمحكمة لوقف تطوير منجم الفحم من قبل شركة صينية، أن التعدين في متنزه هوانج الوطني ربما يتسبب في تراجع السياحة وانخفاض مداخيل السكان المحليين الذين يعتمدون عليها في كسب الدخل، في الوقت الذي قد يزيد فيه من الصيد الجائر.

ويُقدر عدد الأفيال التي تعيش بمتنزه هوانج الوطني بأكثر من 45 ألف فيل إلى جانب أكثر من 100 نوع من الثدييات و 400 نوع من الطيور، بما في ذلك الجاموس والنمور والأسود، التي تكافح بالفعل من أجل الحصول على الغذاء والماء في غابات السافانا الشاسعة بسبب فترات الجفاف الطويلة.

أيضًا، تقول الجماعات المهتمة بشؤون البيئة إن التعدين سيتسببت في تلويث مصادر المياه المتبقية في المتنزه.

كما أعلنت الحكومة أنها حظرت التعدين الغريني على ضفاف الأنهار.